استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در مقام نحوه اجرای حکم مربوط به عین معین مقرر می‌دارد «هرگاه محکوم‌به عین معین باشد، آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم میشود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد اموال محکوم‌علیه توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفا میشود». با عنایت به مراتب یادشده خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- منظور از عبارت «رد عین ممکن نباشد» چیست؟ آیا صرف مخفی کردن عین توسط محکوم‌علیه و عدم ارائه اطلاعات مربوط به محل اختفا مال به منزله ممکن بودن رد عین است؟
2- آیا در فرض فوق، اجرای احکام می‌تواند رأساً با تبدیل عین معین به مثل یا قیمت، دیگر اموال محکوم‌علیه را توقیف کند و یا آن‌که این تبدیل مستلزم درخواست محکوم‌له است و چنانچه محکوم‌له اصرار بر استرداد عین داشته باشد و تلف مال محرز نباشد، آیا می‌توان محکوم‌علیه را تا زمان تحویل و یا اعلام محل اختفاء مال و تسلیم آن بازداشت کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورتی‌که محکوم‌به عین معین باشد، باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر، مرجع اجرا‌کننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می‌باشد؛ بنابراین و با توجه به این‌که محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد، تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان‌پذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم‌علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌علیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده است یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت قیمت آن‌ها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود؛ بنابراین منظور از عبارت «رد عین ممکن نباشد» آن است که عین معین تلف شده باشد و یا به آن دسترسی نباشد و اگر آن را مخفی کرده باشد باید در جهت شناسایی آن تلاش و با استفاده از ملاک ماده 64 قانون صدرالذکر، عین مال توقیف و به محکوم‌له مسترد شود؛ اما اگر به رغم این اقدامات به مال دسترسی حاصل نشود، به درخواست محکوم‌له مطابق ماده 46 قانون یادشده اقدام میشود. لذا صرف مخفی کردن عین به منزله تلف یا عدم دسترسی به آن نیست.
2- همان‌گونه که آورده شد، در فرض سؤال فرد محکوم به رد عین معین است و اجرای احکام مدنی مکلف به شناسایی مال و تحویل آن به محکوم‌له است و با وجود عین محکوم‌به؛ هر چند محکوم‌علیه آن را مخفی کرده باشد؛ جلب محکوم‌علیه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر نیست؛ اما اگر تلف عین محکوم‌به و یا عدم دسترسی به آن احراز شود، نظر به این‌که اجرای احکام مدنی مکلف است وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت مال را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارزیابی از طریق کارشناس تعیین و از اموال محکوم‌علیه وصول کند و از آن‌جا که محکوم‌له وصول عین محکوم‌به را درخواست کرده است، درخواست مجدد و یا دادخواست وی برای مطالبه بدل مال و ارزیابی بهای آن و شناسایی اموال محکوم‌علیه جهت وصول بها لازم نیست و با تعیین بهای مال، محکوم‌علیه مکلف به پرداخت آن و یا معرفی اموال خود به اجرای احکام است و در غیر این صورت، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به درخواست محکوم‌له امکان‌پذیر است.
