استعلام :
در پرونده سرقت، محکوم‌علیه علاوه بر حبس و شلاق به رد مبایعه‌نامه به عنوان مال مسروقه محکوم شده است. با توجه به عدم استرداد مبایعه‌نامه از سوی محکوم‌علیه و ادعای مفقودی، آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؟
در موارد مشابه از جمله سرقت چک، اسناد، کارت‌های بانکی و ... با توجه به اینکه خود برگه اسناد، چک، کارت بانکی و ... هر چند به میزان اندک ولی داری مالیت می‌باشد، آیا محکوم‌علیه مکلف به رد ارزش عرفی کاغذ و یا پلاستیک به کار رفته در آن‌ها و ... می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- باتوجه به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم‌له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به استرداد عین سند به نفع محکوم‌له، محکوم شده‌اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج‌اند.
2- گرچه مسؤولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت تا زمانی که مال یادشده موجود است، باید عین آن مسترد شود؛ در فرضی که سارق به رد چک یا مبایعه‌نامه مسروقه محکوم شده و این اسناد معدوم یا مفقود شده باشد یا محکوم‌علیه از رد آن خودداری کند، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی‌رسد. بدیهی است که معدوم یا مفقود‌شدن اسناد از سوی سارق، با لحاظ قسمت اخیر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، موجب اسقاط مسؤولیت مدنی وی نخواهد بود. همچنین در خصوص چک‌های مسروقه، محکوم‌له (ذینفع) می‌تواند، مطابق مقررات ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، درخصوص جلوگیری از پرداخت وجه چک‌ها، مراتب را به بانک مربوطه اعلام کند. همچنین وی می‌تواند با عنایت به ماده 321 قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.
