استعلام :
ملاحظه می‌گردد در تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به تفکیک میزان دستمزد در رشته‌های مختلف با تعیین حداقل و حداکثر تعیین شده است. همچنین ملاحظه می‌گردد در متن ماده 2 تعرفه مذکور بیان گردیده: «مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند». ایضاً ملاحظه می‌گردد که در تبصره یک ماده 2 تعرفه یادشده بیان گردیده: « در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده‌های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناسی می‌نمایند، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می‌باشد.» حال سؤال این است که در پرونده‌های کیفری با وصف مذکور، آیا مقام قضایی می‌تواند بیشتر از حداکثر دستمزد تعیین شده، حق‌الزحمه در نظر بگیرد یا اینکه بین حداقل و حداکثر مقرر، می‌تواند حداکثر را با توجه به کمیت و کیفیت تعیین نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، دستمزد کارشناس رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد و مطابق ماده 157 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستمزد کارشناس که با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار وی تعیین می‌شود در هر حال نباید از تعرفه مزبور تجاوز کند. بنابراین دستمزد کارشناس در امور کیفری بر اساس تبصره یک ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب رئیس قوه قضاییه نباید از حداکثر تعرفه قانونی تجاوز کند.
