استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید در ماده 250 قانون امور حسبی مصوب 1319 مهلت اعلام رد یا قبول ترکه یک ماه تعیین شده و عدم اعلام رد ترکه در این مدت در حکم قبول ترکه در نظر گرفته شده است؛ از سوی دیگر، در ماده 257 این قانون آمده است پس از تحریر ترکه نیز ورثه می‌توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند. آیا مهلت یک ماهه مندرج در ماده 257 یادشده، مهلت جدیدی علاوه بر مهلت مذکور در ماده 250 آن قانون است؟
توضیح آنکه، برخی معتقدند مهلت مذکور در ماده 257 قانون یادشده مربوط به موردی است که تحریر ترکه در همان یک ماه از زمان فوت انجام شده باشد و پس از آن تکلیف قبول یا رد ترکه وفق ماده 250 مشخص شده و قبول یا رد بعدی موضوعاً منتفی است و اگر بنا بر آن باشد که ورثه پس از تحریر ترکه نیز یک ماه برای اعلام قبول یا رد ترکه فرصت داشته باشند، عملاً وضع ماده 250 قانون عبث بوده و مغایر با حکمت قانون‌گذار است و از سوی دیگر، این فرصت مجدد موجب سوء‌استفاده افراد از قانون برای فرار از دیون متوفی خواهد بود و ممکن است تحریر ترکه حتی سال‌ها پس از فوت انجام شود. عده‌ای دیگر از قضات نیز بر این عقیده‌اند که توسعه مهلت موضوع ماده 250 قانون امور حسبی مصوب 1319 در ماده 257 این قانون اختیار جدیدی است که قانون‌گذار به ورثه داده و نمی‌توان مهلت را مقید به یک ماه پس از فوت مورث نمود. گروه سوم معتقدند مقصود مقنن از رد یا قبول ترکه در ماده 257 قانون، رد یا قبول صورت‌مجلس تحریر ترکه بوده و عبارت رد یا قبول به جای اعتراض به کار رفته است. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مهلت‌های مقرر در مواد 250 و 257 قانون امور حسبی مصوب 1319، مستقل از یکدیگر است؛ درج واژه «نیز» در ماده 257 یادشده مؤید این دیدگاه است؛ بر این اساس، چنانچه وراث در مهلت مقرر در ماده 250 قانون یادشده، حسب مورد قبول و یا رد خود را اعلام کرده و یا نکرده باشند (در حکم قبول)، می‌توانند وفق ماده 257 همان قانون پس از تحریر ترکه نیز ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر، قبول یا رد خود را اظهار کنند؛ این مدت به تشخیص دادگاه قابل افزایش است؛ توضیح آنکه مهلت مقرر در ماده 250 قانون یادشده با لحاظ ماده 253 همین قانون، صرفاً در صورت ارائه عذر موجه برای عدم اظهار رد در مهلت یادشده، از سوی دادگاه قابل تمدید یا تجدید است. شایسته ذکر است حکم مقرر در ماده 247 قانون امور حسبی مصوب 1319، بر مواد 250، 251 و 257 این قانون حاکم است و بر این اساس، چنانچه دادگاه احراز کند ورثه ترکه را قبول و نسبت به آن تصرف کرده‌اند، موجبی برای پذیرش ادعای رد آنان پس از تحریر ترکه نیست.
