استعلام :
بر اساس ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منقضی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین اخذ می‌نماید. با عنایت به اینکه با تجویز اعاده دادرسی اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد:
1- چنانچه محکوم‌علیه بر اساس دادنامه موضوع تجویز دادرسی محکوم به حبس و در حال تحمل مجازات حبس باشد با تجویز اعاده دادرسی بلافاصله از زندان آزاد می‌شود؟
2- دستور آزادی محکوم‌علیه با تعویق صدور حکم از سوی قاضی اجرای احکام کیفری صادر می‌شود یا دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند؟
3- با عنایت به اینکه پس از تجویز اعاده دادرسی و لزوم تعویق اجرای حکم، فرآیند ارسال پرونده از اجرای احکام کیفری به دادگاه صالح، مخصوصاً در مواقعی که دادگاه رسیدگی به موضوع اعاده دادرسی، دادگاه تجدیدنظر است، زمان‌بر است چنانچه اعتقاد به تعیین تکلیف وضعیت محکوم‌علیه از سوی دادگاه صالح باشیم، آیا ادامه بازداشت و حبس محکوم‌علیه با تعویق صدور حکم تا تعیین تکلیف موضوع از سوی دادگاه صالح مخالف حقوق شهروندی و حقوق محکوم‌علیه نیست و چنانچه پس از تجویز اعاده دادرسی و تعویق صدور حکم، تا وصول پرونده به دادگاه صالح و اتخاذ تصمیم دادگاه درباره محکوم‌علیه محبوس، اتفاق ناگواری برای محکوم‌علیه محبوس حادث گردد مسئولیت بر عهده چه شخصی خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه محکوم‌علیه تأمین متناسب داشته باشد فوراً آزاد می‌شود؛ قابل ذکر است، موارد الغای قرار تأمین کیفری در ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است و رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی از موجبات لغو قرار تأمین کیفری نیست. با این وجود مطابق ماده 478 قانون یادشده، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، اگر تأمین مأخوذه را متناسب نداند، می‌تواند نسبت به متناسب‌سازی قرار تأمین و ایجاد مقدمات آزادی محکوم با اخذ تأمین خفیف‌تر اقدام کند. همچنین در صورتی که از محکوم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد، تأمین لازم اخذ می‌شود. بنابراین موضوع استعلام از شمول ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و قاضی اجرای احکام کیفری در این خصوص وظیفه‌ای ندارد.
2- با توجه به اطلاق عبارت «اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد» مذکور در صدر ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با عنایت به ماده 494 و نیز ذیل ماده 497 آن قانون، صلاحیت قاضی اجرای احکام کیفری برای صدور دستور توقف اجرای حکم و عدم ضرورت دستور دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه مرجوع‌الیه پس از تجویز اعاده دادرسی استنباط می‌شود؛ لیکن چنانچه از متهم تأمینی اخذ نشده یا تأمین کیفری منتفی شده یا متناسب نباشد، مراتب به دادگاه اعلام می‌شود تا تأمین کیفری لازم اخذ شود.
3- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سؤال‌های 1 و 2، پاسخ به این سؤال منتفی است.
