استعلام :
در صورتی که در قرارداد سکونت منازل سازمانی، طرفین قانون لازمالاجرا را قانون روابط موجر و مستأجر ذکر کنند، آیا مفاد قانون مذکور از جمله در مبحث تخلیه لازمالاجرا خواهد بود و یا بویژه با توجه به ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346، توافق طرفین خللی به حاکمیت این قانون خاص وارد نمی‌کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346 که تصریح نموده است خانه‌های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات مالک و مستأجر نیست و با عنایت به آمره بودن حکم این ماده و نیز با لحاظ بند 5 ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و بند «ب» ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 که استفاده از خانه‌های سازمانی را تابع قوانین خاص و قرارداد منعقده اعلام نموده است، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 نیز منصرف از خانه‌های سازمانی است و بر این اساس نمی‌توان بر خلاف قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346 و آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 19/10/1363 هیأت وزیران، در قرارداد سکونت منازل سازمانی، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 را به عنوان قانون حاکم تعیین کرد.
