استعلام :
با توجه به اینکه تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با تصویب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حذف شده است، آیا مجازات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعلیق است؟ به عبارت دیگر، آیا تبصره ماده 2 قانون صدرالذکر به اعتبار خود باقی است یا این تبصره هم به تبع تبصره یک ماده یک این قانون ملغی شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اینکه ممنوعیت تعلیق اجرای کیفر بزه کلاهبرداری موضوع تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 نسخ صریح شده است و به موجب تبصره الحاقی به ماده 47 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399، تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره، بلامانع اعلام شده است؛ لذا ممنوعیت مذکور در تبصره ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 برطرف شده و در نتیجه قابل استناد نیست و بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعلیق است.
