استعلام :
1- با توجه به تبصره ماده 59 قانون شورای عالی شهرسازی مصوب 1351/12/22 شهرداری تهران «شهرداری پایتخت از شمول این ماده و همچنین نظارت بر تهیه و اجرای طرح‌های تفصیلی موضوع بندهای 3 و 4 ماده چهار قانون یاد شده» مستثنی شده است.
2- در تاریخ 1365/9/25 تبصره موضوع بند 1 اصلاح شده است و مقرر داشته «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن در شهر تهران به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزرای مسکن و شهرسازی،کشور، نیرو (در حد معاونت مربوطه)، سرپرست سازمان حفاظت محیط‌زیست و شهرداری تهران با نمایندگان تام‌الاختیار او و رئیس شورای شهر تهران می‌باشد» و محل دبیرخانه در شهرداری و دبیرآن شهردار تهران یا نماینده تام‌الاختیار او خواهد بود.
3- در تاریخ 1388/1/23 مجدداً ماده (5) موضوع بند (1) و تبصره اصلاحی موضوع بند (2) اصلاح شده است و در تبصره (3) آن ضمن اضافه نمودن معاونت وزارت جهاد کشاورزی و معاونین رؤسای سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست (به جای سرپرست سازمان) و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ترکیب کمیسیون مزبور، مجدداً بر شهرداری تهران به عنوان محل دبیرخانه کمیسیون در مورد شهر تهران، تأکید شده است.
با توجه به بندهای مذکور، آیا کماکان تبصره ماده (5) قانون شورای عالی شهرسازی به این شرح:
"شهرداری پایتخت از شمول این ماده، همچنین طرح‌های تفصیلی موضوع بند (3) ماده (4) و بند (4) ماده مذکور مسنثنی خواهد بود" ، به قوت خود باقی بوده و کمیسیون ماده (5) پایتخت در خصوص بندهای (3) و (4) از ماده (2) و مفاد ماده (5) آن قانون واجد صلاحیت رسیدگی، تصمیم‌گیری و اقدام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اطلاق و عموم ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390 که بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها را در صلاحیت کمیسیون موضوع این ماده قرار داده است و نیز عبارت: «تغییر کاربری اراضی بر خلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است» مندرج در ماده 17 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401، صلاحیت این کمیسیون برای تغییر کاربری اراضی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 به قوت خود باقی است و ماده 8 قانون اخیرالذکر، ضمن تأکید مجدد بر صلاحیت کمیسیون یادشده نسبت به اراضی موضوع این قانون صرفاً ظرف زمان خاصی را برای بررسی و تعیین تکلیف از سوی کمیسیون یادشده تعیین کرده است؛ بدیهی است اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور بر اساس دیگر قوانین و مقررات حاکم صورت می‌گیرد.
