استعلام :
به موجب ماده 17 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401: «شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی برخلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است. متخلف از این مفاد این ماده مشمول مجازات تعزیری درجه 7 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی بجز حبس و شلاق می‌شوند».
اولاً، با عنایت به این‌که مخاطب ماده یادشده به صراحت شهرداری‌ها است، آیا مجازات مقرر در این قانون، به اعضای کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تصمیمات متخذه در خصوص طبقه مازاد نیز تسری دارد؟
ثانیاً، چنانچه اعضای کمیسیون ماده صد قانون یادشده تصمیم به ابقای ساختمان داشته باشند، آیا می‌توانند وفق تبصره‌های ماده صد آن قانون رأی به جریمه صادر کنند و آیا این امر با ماده 17 قانون صدرالذکر که فروش تراکم را جرم تلقی کرده است، مغایرت دارد؟
توضیح آنکه، قانون صدرالذکر به عنوان قانون مؤخر در مورد قانون خاص مقدم (ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی) تصریحی ندارد و به نظر می‌رسد مفاد دو ماده قانونی قابلیت جمع شدن نداشته باشند؛ زیرا ماده 17 یادشده در خصوص فروش تراکم در مرحله صدور پروانه ساختمانی است؛ اما ماده 100 مذکور در خصوص تخطی از مفاد پروانه در مرحله پایان کار است و با توجه به این‌که در برخی مناطق شهری طرح تفصیلی به تصویب نرسیده و از طرفی پس از تصویب قانون نیز افزایش تراکم بدون آنکه شهرداری در اعطای آن دخالت داشته باشد، وجود دارد و پرونده‌ها به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ارسال می‌شود، تکلیف چیست؟ آیا اعضای این کمیسیون حق ورود و صدور رأی به جریمه یا قلع بنا را دارند یا باید از ورود امتناع کنند؛ در این صورت مشکل عدم پاسخگویی برای شهروندان پیش آمده و علاوه بر آن تهافت در آراء و تصمیمات به وجود می‌آید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مقررات ماده 17 قانون درآمدهای پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401، ناظر بر منع فروش تراکم از سوی شهرداری‌ها و مجازات متخلفین از این امر است.
ثانیاً، با عنایت به تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمیسیون موضوع ماده 100 این قانون در صورت عدم رعایت تراکم مجاز که از مصادیق عدم رعایت اصول شهرسازی محسوب می‌شود، باید حکم به قلع بنا صادر کند؛ اما در صورت صدور حکم به جریمه، موضوع از شمول مقررات ماده 17 قانون صدرالذکر خارج است و هرچند حکم صادره مغایر با قانون است؛ اما این امر موجب تسری مجازات مذکور در قانون درآمدهای پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401 به اعضای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نمی‌باشد.
