استعلام :
1- چنانچه حکم بر بطلان عقد بیعی به جهت «حجر فروشنده» اعلام شود و خریدار ناآگاه به حجر فروشنده باشد، آیا دعوای خریدار مبنی بر مطالبه غرامت (ارزش روز مبیع) قابل پذیرش است و یا آنکه به دلیل حجر فروشنده صرفاً همان ثمن پرداختی باید به خریدار مسترد شود؟
2- آیا دعوای مطالبه غرامت (ارزش روز مبیع) به جهاتی غیر از مستحق‌اللغیر بودن مبیع و از جمله به سبب ناموجود بودن مبیع در زمان عقد و جهل خریدار به آن نیز مسموع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- اولاً، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمـت مال مسـترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و یا به جهتی دیگر مانند موجود نبودن مبیع در زمان عقد (ماده 361 قانون مدنی) باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم‌چنان‌که حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی 29/4/1376) و ماده 391 این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.
ثانیاً، با توجه به مراتب پیش‌گفته، در فرض سؤال چنانچه مشتری نسبت به حجر فروشنده جاهل باشد و یا وضعیت حجر به گونه‌ای نباشد که اطلاع مشتری از حجر فروشنده مورد انتظار باشد، با توجه به اطلاق و عموم ماده 1216 قانون مدنی، غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن موضوع آراء وحدت رویه یادشده قابل مطالبه است که با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌شود.
