استعلام :
همانطور که می‌دانیم بزه «همجنس‌گرایی» در ماده 237 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات دانسته شده است و مطابق مواد 102 و 306 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم منافی عفت در صلاحیت مستقیم مقام قضایی و دادگاه می‌باشد. حال سؤال اینجاست که آیا بزه «همجنس‌گرایی» نیز طبق این قاعده می‌بایست در دادگاه و نزد مقام قضایی رسیدگی شود یا اینکه نیاز به صدور کیفرخواست دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جرایم منافی عفت با توجه به تعریف مذکور در تبصره این ماده، شامل جرایم جنسی حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می‌باشد؛ بنابراین با لحاظ مثال‌های یادشده، منظور از رابطه نامشروع تعزیری در ماده 306 قانون یادشده، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است. بر این اساس جرم «همجنس‌گرایی» مذکور در ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، که با توجه به مصادیق مذکور در این ماده، تحقق آن مستلزم تماس فیزیکی است با رعایت ماده 102 پیش‌گفته به صورت مستقیم در دادگاه کیفری صالح رسیدگی می‌شود.
