استعلام :
همانگونه که مستحضرید اکثر قریب به اتفاق ضوابط مندرج در قانون نظارت بر رفتار قضات ناظر بر افعال و ترک افعال قضات در مراجع قضایی و ناظر بر نقض قوانین است و استثنائاً به موجب بند ششم ماده 14 قانون مزبور بعضی از مصادیق نظیر عدم حضور در جلسات هیأت‌ها و کمیسیون‌ها مورد قانونگذاری قرار گرفته است. در قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن قرائنی نیز بر صحت ادعای مرقوم وجود دارد. از جمله آنکه حسب بند دوم ماده 15 آیین‌نامه (شرایط شکواییه انتظامی) سمت شاکی در پرونده قضایی باید در شکواییه انتظامی درج شود که همین موضوع مبین آن است که پرونده‌های مراجع شبه قضایی از دامنه شمول مقررات مندرج در قانون خروج موضوعی دارد. از سویی در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به کمیسیون‌های شبه قضایی در خصوص درج نام و مشخصات هیأت رسیدگی‌کننده نصی وجود ندارد و صرفاً در بند 7 ماده 28 آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار به این موضوع اشاره شده است و در سایر موارد تصریحاً یا حتی تلویحاً مقرره‌ای مبنی بر لزوم درج مشخصات و نام و نام خانوادگی قاضی هیأت نیامده است و در صورت فقدان نص قانونی قاعدتاً از شمول تخلف به عنوان نقض قوانین و مقررات خارج است. حالیه بنا به مراتب معنون و با التفات به اینکه قانونگذار در مقام بیان سکوت نموده است، خواهشمند است بیان نمایید که آیا صرف عدم درج نام و نام خانوادگی قضات در زیر صورتجلسات و تصمیمات کمیسیون‌هایی نظیر کمیسیون ماده 99 یا ماده 100 قانون شهرداری‌ها می‌تواند از مصادیق بند اول ماده صدرالذکر تلقی شده و تخلف محسوب گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اطلاق ماده یک قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 که نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آن‌ها را مشمول مواد این قانون دانسته است و همچنین ماده 2 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 25/2/1392 ریاست محترم قوه قضاییه که دارای حکمی مشابه است و نیز عموم ماده 2 قانون و تصریح به شمول قانون بر تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند (و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون) و همچنین با توجه به حکم مقرر در بند 6 ماده 14 قانون که از جمله عدم حضور در جلسات هیأت‌ها و کمیسیون‌هایی که قاضی موظف به شرکت در آن است را در زمره تخلفات انتظامی دارای مجازات انتظامی درجه یک تا چهار دانسته است، در فرض سؤال، عدم ذکر مشخصات قاضی شرکت‌کننده در هیأت‌ها و مراجع شبه قضایی از مصادیق بند یک ماده 14 قانون بوده و تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
