استعلام :
الف- مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر می‌دارد به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی‌که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد و اینکه دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته باشد، رسیدگی می‌کند.
ب- ماده 130 قانون یاد‌شده نیز مقرر داشته است هر شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوا برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از دو طرف ذی‌حق بداند، می‌تواند تا دادرسی ختم نشده است، وارد دعوا شود؛ اعم از آنکه در مرحله بدوی باشد و یا تجدید نظر. همچنین در ماده 135 این قانون جلب ثالث به دادرسی مجاز دانسته شده است؛ اعم از آنکه در مرحله بدوی باشد و یا تجدید نظر.
با توجه به مواد قانونی یاد‌شده، سه دیدگاه به شرح زیر وجود دارد:
نخست. برخی معتقدند مواد 130 و 135 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به وارد ثالث و خواهان جلب ثالث اجازه داده است در مرحله تجدید نظر وارد شده و چنانچه خواسته‌ای هم مطرح کنند که مرتبط با موضوعات پرونده باشد؛ مانند الزام به تنظیم سند یا ابطال سند، در مرحله تجدید نظر به آن رسیدگی می‌شود و پرونده نزد دادگاه بدوی اعاده نمی‌شود؛ مواد 130 و 135 قانون یاد‌شده استثنا بر ماده 7 این قانون هستند؛ همچنان‌که در ذیل ماده 7 پیش‌بینی شده است به ماهیت هیچ دعوایی در مرحله بالاتر رسیدگی نمی‌شود؛ مگر به حکم قانون و مواد 130 و 135 قانون مذکور چنین اجازه‌ای را داده است.
دوم. گروهی نیز بر این عقیده‌اند که شخصی که در مرحله تجدید نظر وارد می‌شود، حق ندارد خواسته‌ای مطرح کند؛ مانند آنکه ابطال سندی را درخواست کند و یا طرفی را به تنظیم سند الزام کند؛ زیرا در صورت پذیرش این امر یک مرحله از دادرسی از بین می‌رود و مواد 7 و 349 پیش‌گفته نص قانونی است که به صراحت این اقدام را منع کرده است و احتمال خلافی در آن نیست؛ حال آنکه مواد 130 و 135 یاد‌شده، ظهور دارد و احتمال خلاف در آن است و ظاهر نمی‌تواند نص را با تخصیص مواجه کند. ذیل ماده 7 قانون نیز حکم مقرر در مواد 130 و 135 قانون مذکور را شامل نمی‌شود؛ در این‌گونه موارد پرونده باید به دادگاه بدوی اعاده شود تا به خواسته‌های مذکور رسیدگی شود و پس از صدور رأی در مرحله بدوی، چنانچه از آن تجدید نظرخواهی شود، در این مرحله مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورتی که اتخاذ تصمیم در پرونده مطروحه در دادگاه تجدید نظر به نتیجه پرونده وارد ثالث یا جلب ثالث منوط باشد، دادگاه اخیر منتظر نتیجه آن می‌ماند. همچنین برای نحوه ارسال پرونده نزد دادگاه بدوی نیز دو دیدگاه وجود دارد:
برخی معتقدند از آنجا که صلاحیت محاکم بدوی و تجدیدنظر نسبت به یکدیگر ذاتی است، پرونده با قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه بدوی عودت می‌شود و گروهی بر این عقیده‌اند که پرونده با صدور دستور از آمار تجدید نظر کسر و نزد دادگاه بدوی عودت می‌شود. سوم. گروهی نیز معتقدند از خواهان وارد ثالث و یا خواهان جلب ثالث در مرحله تجدید نظر، خواسته جدیدی استماع نمی‌شود و این اشخاص فقط می‌توانند دعوای اصلی را به چالش بکشند و حق خود را طرح و مستندات خود را ارائه کنند تا دادگاه تجدیدنظر با توجه به ادعا و مستندات آنها اتخاذ تصمیم کند؛ بنابراین با قرار عدم استماع دعوا خواسته‌های مذکور رد می‌شود؛ چرا که حکم مقرر در مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رعایت نشده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
منظور از حق مستقل مندرج در ماده 130 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، حقی متناظر بر خواسته دعوای اصلی است و نه دعوای جدید؛ مانند آنکه وارد ثالث مدعی باشد که عین یا منفعت مال متنازع‌فیه در دعوای اثبات مالکیت و احراز وقوع بیع متعلق به وی می‌باشد و نه آنکه در دعوای اخیرالذکر، وارد ثالث دعوایی جدید با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند و یا ثالثی برای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی جلب شود. از سوی دیگر مقررات حاکم بر امکان رسیدگی توأمان به دعاوی مرتبط ناظر بر مرحله بدوی است و نه تجدید نظر. بنا به مراتب فوق و با لحاظ صدر ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دعوای جدید وارد ثالث و یا طرح دعوایی جدید با عنوان جلب ثالث در مرحله تجدید نظر قابلیت استماع ندارد.
