استعلام :
فقدان مبنای واحد در تعیین غایت مهلت احیای اراضی موضوع تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب 1341 در آرای محاکم دادگستری در سال‌های اخیر به دلایل متعدد که ناشی از برداشت اشتباه از قوانین و نظریات موجود بوده است، موجبات تضییع حقوق بیت‌المال را فراهم آورده است. توضیح آنکه بر اساس تفاسیر و نظریات مشورتی موجود ملاک احیای اراضی، تاریخی بدون مبنا با عنوان اعلام دولت جمهوری اسلامی ایران در 1365/12/16 در نظر گرفته شده که تحت تأثیر برخی نظریات مشورتی و برداشت ناصواب از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 بوده است؛ در حالی که بر خلاف آنچه در نظریات مشورتی مذکور آمده است، غایت مهلت احیای اراضی سال 1341 به عنوان سال تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور بوده و تاریخ 1365/12/16 مدخلیتی در این خصوص ندارد. بر این اساس و از آنجا که پرونده‌های متعدد موجبات زمین‌خواری توسط افراد منفعت‌طلب و تضییع انفال و ثروت‌های عمومی را فراهم آورده است، مراتب جهت اتخاذ رویه واحد توسط محاکم دادگستری در بررسی دعاوی ملی و مستثنیات آن (اعلام سال 1341 به عنوان غایت مهلت احیای اراضی) به حضور اعلام می‌شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
برخلاف مطالب منعکس شده در استعلام مبنی بر برداشت ناصواب از نظر فقهای محترم شورای نگهبان، عبارت مندرج در نظریه شماره 5908 مورخ 21/1/1373 آن مرجع مبنی بر «منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند 2 خلاف موازین شرع است و هرگونه احیائی که تا تاریخ اسفند 1365 انجام شده نیز شرعاً موجب مالکیت است» صریح در آن است شورای محترم نگهبان اسفند ماه 1365 را مبنا و تاریخ احیاء قلمداد کرده است؛ حکم مقرر در بند «م» تبصره 8 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 که با تصریح کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی را با رعایت نظریه مذکور شورای نگهبان تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و در کارگروه (کمیته‌های) رفع تداخلات جهاد کشاورزی بلامانع اعلام کرده است، مؤید این دیدگاه است.
