استعلام :
هرگاه خواهان دعوای خود را به مبلغ خاصی تقویم کند، آیا می‌تواند تأمین خواسته به مبلغی بیش از میزان مقوم را از دادگاه درخواست کند؟ مانند آنکه، خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو مقوم به مبلغ دویست میلیون ریال باشد؛ اما تأمین خواسته از اموال بلامعارض خوانده به میزان پانصد میلیون ریال درخواست شده باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که خواهان، تأمین خواسته از اموال خوانده را با مبلغی بیش از مبلغ مورد خواسته بابت اصل دعوا تعیین کرده است، علی‌القاعده مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی است که در این موارد نیازی به تقویم خواسته نیست و چنانچه خواهان نیز اقدام به تقویم کرده باشد، علی‌الحساب است و در تأمین خواسته مؤثر نیست. به موجب مواد 108 و به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خواهان می‌تواند از دادگاه درخواست تأمین بنماید؛ بنابراین از هیچ‌یک از مواد این قانون استفاده نمی‌شود که خواهان مکلف است برای درخواست تأمین خواسته به طور مستقل و جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوا نموده است، خواسته را تقویم نماید. بدین لحاظ، از حیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نیست؛ زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معینی برابر با هزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقرر شده است و از آنجا که به تنهایی قابل تجدید نظرخواهی نیست؛ لذا هر دو اثر یادشده منتفی است. از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا معادل آن است؛ بنابراین حتی در مواردی که خواسته وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوا، نیازمند تقویم است، این تقویم در تأمین خواسته تأثیری ندارد؛ زیرا برای مثال، هرگاه خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین خواسته اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، وفق ذیل ماده 123 قانون صدرالذکر باید معادل قیمت خواسته از دیگر اموال خوانده توقیف شود. در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن بر اساس ماده 126 قانون مزبور ناظر بر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با دادگاه است. بنا به مراتب نه تنها لازم نیست درخواست‌کننده تأمین خواسته جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم کند؛ بلکه تقویمی که وی برای اقامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته ملاک عمل دادگاه نمی‌باشد.
