استعلام :
1- در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه‌های دادرسی در بخشی از پرونده؛ مانند محکومیت بر اساس ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا حکم اعسار، فرد را از پرداخت نیم‌عشر محکوم‌به فرعی نیز معاف می‌کند؟
2- آیا دعوای اثبات از نیم‌عشر اجرایی محکوم‌علیه (صرفنظر از سؤال نخست) که تحت قوه قهری است (مثلاً ممنوع‌الخروج شدن) در محاکم قابل استماع است؟ در صورت قابلیت آن و صدور حکم به نفع وی، آیا ممنوع‌الخروجی خود به خود لغو می‌شود؟
3- آیا محکوم‌علیه تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) را می‌توان بر اساس تبصره ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (اصلاحی 1394) از پرداخت نیم‌عشر اجرایی معاف دانست و از حکم این تبصره ملاک گرفت؟ آیا حاکم به استناد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 می‌تواند فرد را از پرداخت نیم‌عشر اجرایی معاف کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- به جهت ابهام در سؤال، استعلام قابل پاسخ‌گویی نیست.
3- اختیاری که مقنن در ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 برای معاف نمودن از پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌ها و یا اعطای مهلت برای پرداخت آن به دادگاه داده است؛ همچنین معافیت موضوع تبصره الحاقی 1394 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، جنبه حمایتی دارد و هدف مقنن آن است که در صورت عدم تمکن یکی از طرفین، پرداخت نکردن هزینه دادرسی یا سایر هزینه‌ها مانع رسیدگی یا اقدام دادگاه نشود و با توجه به اطلاق حکم مقنن، این امر منحصر به مرحله رسیدگی در مرجع قضایی نمی‌باشد و مرحله اجرای حکم را نیز شامل می‌شود؛ اما در خصوص نیم‌عشر اجرایی؛ از آنجا که وفق بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پنج درصد مبلغ محکوم‌به (نیم‌عشر اجرایی) بابت حق اجرای حکم پس از اجرا وصول می‌شود، عدم پرداخت نیم‌عشر اجرایی مانع اجرای حکم نیست تا دادگاه محکوم‌علیه را از پرداخت آن معاف کند؛ بنابراین، معافیت‌های یاد‌شده موجب معافیت از پرداخت نیم‌عشر اجرایی نمی‌باشد.
