استعلام :
مطابق بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، موضوع در هیأتی که در قانون مذکور مشخص شده مطرح می‌شود تا رأی مقتضی صادر شود؛ از طرفی در تبصره یک ماده 4 آیین‌نامه اجرایی این قانون تأیید شده به تاریخ 21/4/1390 مقرر شده است: «املاک مشمول قانون املاکی هستند که ... تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد». در ماده 7 آیین‌نامه مذکور نیز تصریح شده است که پس از طرح پرونده در هیأت چنانچه «تصرفات مالکانه بلامعارض و بلامنازع» متقاضی احراز شده باشد، هیأت مطابق بند های ذیل آن ماده رأی صادر می‌کند.
از طرف دیگر در ماده 8 آیین‌نامه یادشده ترتیب دیگری در خصوص رسیدگی به اراضی‌ای که در تصرف یا مالکیت آنها اختلاف وجود دارد، پیش‌بینی شده است.
1- با عنایت به مراتب یادشده و با وجود این دو گونه مقرره، آیا اساساً هیأت مذکور در خصوص اراضی‌ای که در تصرف یا مالکیت آن اختلاف است، صلاحیت صدور رأی دارد؟
2- چنانچه با استفاد از ماده 8 آیین‌نامه یادشده پاسخ مثبت باشد و هیأت بدون توجه به این اختلاف رأی صادر کرده باشد و اختلاف طرفین در دادگاه احراز شود، تکلیف چیست؟ توضیح آن‌که در خصوص پرسش فوق اختلاف نظر و چهار رویه مختلف وجود دارد:
برخی معتقدند به صرف احراز اختلاف و عدم رسیدگی در هیأت وفق ماده 8 آیین‌نامه، باید رأی هیأت ابطال و بار دیگر در هیأت رأی صادر شود.
گروهی نیز بر این عقیده‌اند با احراز اختلاف باید رأی هیأت ابطال شود و دادگاه در مورد مالکیت تعیین تکلیف کند.
گروه سوم معتقدند دادگاه باید وفق ترتیب مقرر در ماده 8 آیین‌نامه اقدام و متصرف یا مالک واقعی را مشخص کند و چنانچه در نتیجه امر رأی هیأت با تحقیقات دادگاه همخوانی داشته باشد، آن را تأیید و در غیر این صورت، رأی را ابطال کند.
آخرین گروه نیز معتقدند دادگاه بدون در نظر گرفتن ترتیب مقرر در ماده 8 آیین‌نامه و بر اساس مقررات عام دادرسی مدنی رسیدگی نموده و متصرف یا مالک را شناسایی می‌کند و در صورتی که رأی هیأت با نتیجه تحقیقات دادگاه همخوانی داشته باشد، آن را تأیید و در غیر این صورت نقض می‌کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به صراحت بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ترتیب مقرر در ماده 8 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب وزیران عضو کارگروه مسکن و تأیید شده به تاریخ 21/4/1390 توسط رئیس جمهور، از جمله در صورتی که متصرف نتواند مدرکی دال بر مالکیت خود ارائه کند و یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، هیأت موضوع بند 2 ماده یک قانون صدرالذکر به ترتیب مقرر در ماده 8 آیین‌نامه اجرایی یادشده به موضوع اختلاف رسیدگی و اتخاذ می‌کند؛ حکم مقرر در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور صرفاً ناظر بر تکلیف آن هیأت در فرض احراز تصرفات مالکانه، بلامعارض و بلامنازع متقاضی ثبت است؛ بنابراین تبصره یک ماده 4 آیین‌نامه نیز که املاک مشمول قانون را املاکی می‌داند که تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد، باید با لحاظ بند 2 ماده یک قانون و ماده 8 آیین‌نامه یادشده تفسیر شود که صرفاً ناظر بر فرض فقد اختلاف در مالکیت است؛ هم‌چنانکه تبصره 3 ماده 4 همین آیین‌نامه فرض عدم احراز تصرفات مالکانه و تکلیف سازمان راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را حسب مورد پیش‌بینی کرده است.
ثانیاً، در فرض سؤال که هیأت موضوع بند 2 ماده یک قانون صدرالذکر بدون توجه به اختلاف موجود در مالکیت و تصرف اشخاص، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرده و موضوع در مرجع قضایی در جریان رسیدگی است، موجبی قانونی برای اعاده پرونده نزد هیأت جهت اتخاذ تصمیم در خصوص اختلاف اشخاص نیست و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده در صورت احراز اشتباه در تصمیم هیأت، اتخاذ تصمیم می‌کند.
