استعلام :
مالک رسمی یک واحد آپارتمان، ملک خود را به عنوان وثیقه جهت آزادی محکوم‌علیه پرونده اجرایی (محکومیت مالی) به اجرای احکام مدنی معرفی کرده و «قرار قبولی وثیقه» صادر شده است. به سبب ناتوانی وثیقه‌گذار از معرفی محکوم‌علیه، دستور ضبط وثیقه (استیفای محکوم‌به از محل وثیقه) توسط قاضی اجرای احکام مدنی صادر و برای مزایده مال مورد وثیقه تعیین وقت شده است؛ اما شخص ثالثی با ارائه مبایعه‌نامه‌ای عادی، مدعی مالکیت مال مورد وثیقه بوده و با عنوان «اعتراض ثالث اجرایی»، توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک را درخواست کرده است. با فرض اصالت مبایعه‌نامه عادی و صحیح بودن ادعای خواهان، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- با توجه به اینکه «اعتراض ثالث اجرایی» برای مواردی است که مالی به عنوان مال متعلق به محکوم‌علیه به واحد اجرای احکام مدنی معرفی می‌شود و در فرض سؤال، مال مورد ادعا نه به عنوان مال متعلق به محکوم‌علیه و به عنوان «وثیقه» به واحد اجرای احکام مدنی معرفی شده است، آیا دعوای «اعتراض ثالث اجرایی» قابل استماع است؟
2- با توجه به صدور دستور ضبط مال مورد وثیقه، آیا ادعای خواهان در قالب «اعتراض ثالث اجرایی» قابل بررسی است یا آنکه باید «اعلام بطلان قرار قبولی وثیقه» را خواستار شود؟
3- راهکار پیشنهادی برای احقاق حق خواهان چیست؛ دعوا در چه قالبی باید مطرح شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1، 2 و 3 - در فرض سؤال که در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، قرار قبولی وثیقه صادر و محکوم‌علیه تا روشن شدن وضعیت اعسار آزاد شده و به سبب رد دعوای اعسار و ناتوانی وثیقه‌گذار از معرفی محکوم‌علیه دستور ضبط وثیقه و استیفای محکوم‌به از محل وثیقه صادرشده و شخص ثالثی به استناد بیع‌نامه عادی و ادعای مالکیت بر ملک مورد وثیقه، دعوای اعتراض ثالث اجرایی مطرح کرده است؛ اولاً، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، وثیقه ضبط نمی‌شود و صرفاً دستور وصول و استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن صادر می‌شود.
ثانیاً، اعتراض ثالث اجرایی و ادعای مالکیت وی نسبت به مال مورد وثیقه به استناد سند عادی وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل استماع است؛ زیرا در هر حال اعتراض ناظر بر توقیف مال و استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وجه حاصل از مزایده است و مشمول عموم ماده یادشده است.
ثالثاً، با عنایت به مراتب پیش‌گفته، در فرض سؤال نیازی به دعوا یا خواسته اعلام بطلان قرار قبولی وثیقه و یا ابـطال آن نیسـت و در صـورت پذیرش دعوای اعتراض ثـالث اجـرایی، عمـلیات و اقـدامات صـورت گرفته اعاده می‌شود.
