استعلام :
هزینه دادرسی در اموال غیر منقول و خلع ید و قلع و قمع از اعیان غیر منقول بر اساس قسمت «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطابق ارزش معاملات املاک در هر منطقه تعیین و بر اساس آن پرداخت می‌شود.
توضیح آنکه، در خصوص نحوه محاسبه این هزینه اختلاف رویه است. برخی معتقدند هر ساله هیأت وزیران ضریب محاسبه ارزش معاملاتی املاک را وفق تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت محاسبه هزینه‌هایی که بر اساس آن از مردم دریافت می‌شود و تعیین می‌کند و بر اساس تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 59636ت/29671 - 1400/12/28 ضریب محاسبه برای دریافت هزینه‌های موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شانزده درصد ارزش معاملاتی املاک است و بر اساس این مصوبه هزینه دادرسی دعاوی مزبور اخذ می‌شود؛ اما برخی بر این عقیده‌اند که تصویبنامه هیأت وزیران ارتباطی به هزینه دادرسی ندارد و هزینه دادرسی در دعاوی غیر منقول باید بر اساس کل ارزش معاملاتی املاک تعیین و هزینه دریافت شود.
با توجه به اینکه ضریب اعلام شده توسط هیأت وزیران (شانزده درصد ارزش معاملاتی املاک) و ابلاغ شده توسط معاون اول قوه قضاییه با نظریه مشورتی مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضاییه (100 درصد ارزش معاملاتی املاک) تفاوت بسیار دارد، خواهشمند است اعلام فرمایید بر اساس چه مأخذی باید هزینه‌های دادرسی مربوط به دعاوی غیر منقول دریافت شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به تصریح مقنن در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی 1394) مبنی بر اینکه «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد» و با عنایت به اینکه هیأت وزیران در مصوبه شماره 29671/ ت 59636 ﻫ مورخ 28/2/1401، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون یادشده را در سال 1401 «معادل شانزده درصد ارزش معاملاتی» دانسته است که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده یادشده تعیین شده و اعلام داشته است که «این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبراست»، اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر منقول (موضوع بند «ج» ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، بر اساس همان درصد پیش‌بینی‌شده در این مصوبه است و موجب قانونی جهت اخذ مبالغی مازاد بر آن به عنوان هزینه دادرسی این‌گونه دعاوی وجود ندارد.
