استعلام :
در مواردی که مشخصات سجلی محکومعلیه؛ بویژه شماره ملی وی که استعلام و شناسایی اموال متوقف بر آن است، در اختیار نمی‌باشد و محکومعلیه نیز از ارائه آن خودداری می‌کند و به سبب احتمال مشابهت نام و نام خانوادگی در ثبت احوال، شناسایی و توقیف اموال امکانپذیر نیست، آیا می‌توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 را اعمال و دستور بازداشت محکومعلیه را صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 چنین مستفاد است که شناسایی اموال محکومعلیه فرع بر درخواست محکومله است و در این صورت اجرای احکام با اعلام محکومله و به هر طریق ممکن مبادرت به شناسایی اموال محکومعلیه می‌نماید و صرف عدم دسترسی به مشخصات سجلی و شماره ملی محکومعلیه، دلیل بر عدم شناسایی اموال وی نیست.
ثانیاً، به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، چنانچه محکومعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود؛ بنابراین هرگاه محکومعلیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی برای تقدیم دادخواست اعسار استفاده نکند، وفق این ماده قانونی بازداشت وی امکانپذیر است؛ بر این اساس، عدم استفاده محکومله از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون و همچنین بند یک ماده یک آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر تقاضای محکومله برای شناسایی اموال محکومعلیه، مانع استفاده از حق مقرر برای محکومله در ماده 3 یادشده جهت درخواست بازداشت محکومعلیه نمی‌باشد و دادگاه بدون درخواست محکومله تکلیفی به شناسایی اموال محکومعلیه ندارد؛ زیرا وفق مواد یادشده و همچنین ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، لزوم شناسایی، استعلام و توقیف اموال محکومعلیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکومله دارد. بر این اساس بند 4 ماده یک آیین‌نامه یادشده مبنی بر عدم شناسایی هرگونه مال از محکومعلیه جهت اعمال ماده 3 قانون صدرالذکر، فرع بر درخواست شناسایی اموال محکومعلیه توسط محکومله است.
