استعلام :
همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدی «... آراء صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط ... در مراجع ذیصلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده ...» برخی موارد به‌رغم آنکه سازمان بازرسی کل کشور در مهلت قانونی بیست روزه به حکم صادره اعتراض می‌کند؛ اما دادستان پس از سپری شدن بیست روز لایحه این سازمان را به مرجع ذیصلاح ارسال می‌کند و به همین سبب مرجع قضایی با ملاک قرار دادن تاریخ موافقت دادستان اعتراضیه را خارج از مهلت تشخیص داده و رأی به رد صادر می‌کند؛ این در حالی است که می‌توان این‌چنین تعبیر کرد که شرط موافقت دادستان در خصوص اعتراض سازمان بازرسی کل کشور شرط استماع آن توسط دادگاه صالح است؛ به عبارت دیگر، هر چند دادستان با اعتراض سازمان بازرسی کل کشور موافق نباشد؛ اما مکلف به اخذ آن و ارجاع پرونده به مرجع رسیدگی به اعتراض یا تجدیدنظرخواهی است و در نهایت، این مرجع است که حتی در صورت عدم موافقت دادستان می‌بایست به اعتراض رسیدگی ماهوی نماید. در واقع موافقت دادستان همانند پرداخت هزینه دادرسی در مورد شاکی صرفاً شرط استماع اعتراض است و نه شرط پذیرفتن اعتراض؛ ضمن آنکه چنانچه سازمان بازرسی را حداقل در سطح شخصی حقیقی هم تصور کنیم که بدون موافقت هیچ شخص یا مقامی از حق تجدیدنظرخواهی بهره‌مند است، می‌بایست این حق را برای سازمان بازرسی قائل باشیم؛ حال آنکه این سازمان به عنوان یکی از ارکان نظارتی کشور و منبعث از قانون اساسی به عنوان بالاترین سند حقوقی کشور تشکیل شده و دستگاه اعلام‌کننده جرم محسوب می‌شود و می‌بایست در راستای وظایف خطیری که بر عهده آن گذاشته شده است، حداقل ابزار لازم برای مبارزه با فساد را در اختیار آن گذاشت که حق تجدیدنظرخواهی یکی از جزئی‌ترین آنهاست.
با توجه به مراتب یادشده و با عنایت به اختلاف نظرهای موجود پیرامون ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدی و همچنین حدود و ثغور موافقت دادستان برای تجدید نظرخواهی و یا اعتراض به آراء صادره از مراجع قضایی، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هرچند در فرض سؤال دادستان باید به قید فوریت نظر خود را در خصوص درخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تجدیدنظرخواهی از آراء صادره از مراجع قضایی اعلام کند؛ اما چنانچه دادستان خارج از مهلت بیست روزه مقرر در ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدی راجع به درخواست تجدید نظرخواهی آن سازمان نظر موافق خود را اعلام کند، موجب قانونی برای ترتیب اثر ندادن و عدم استماع این تجدید نظرخواهی وجود ندارد؛ زیرا مفروض آن است که مهلت قانونی مذکور برای دستگاه ذیربط یعنی سازمان بازرسی کل کشور مقرر شده است و تا آخرین روز این مهلت نیز سازمان یادشده چنین حقی را دارد.
