استعلام :
1- محکوم‌علیه به پرداخت مهریه زوجه به نرخ روز محکوم و همزمان نیز حکم بر تقسیط مهریه صادر شده است و محکوم‌علیه حدود یک سال پس از صدور حکم بر تقسیط مهریه، برخی اقساط را با توافق زوجه و برخی را بدون توافق و با تأخیر پرداخت کرده است؛ با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1/6/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا در این فرض مهریه زوجه باید به نرخ روز محاسبه شود و یا آنکه محاسبه مهریه به نرخ روز حتی در فرض تقسیط محکوم‌به، از شمول رأی وحدت رویه مذکور خارج و منصرف از آن است و مهریه زوجه در هر نوبت پرداخت اقساط باید به نرخ روز محاسبه شود؟
2- در فرض اعطای مهلت توسط محکوم‌له، آیا مهریه باید به نرخ روز محاسبه شود و یا آنکه به سبب رضایت محکوم‌له محاسبه مهریه به نرخ روز در دوره توقف عملیات، متوقف می‌شود و باید به نرخ زمان اعطای مهلت محاسبه شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مهریه به نرخ روز موضوع تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی (موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376) و ماده واحده قانون استفساریه تبصره ذیل این ماده مصوب 1384 و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق مصوب 13/2/1377 هیأت وزیران، حکمی خاص است و مرجع قضایی رسیدگی‌کننده باید محاسبه آن را به زمان اجرای حکم و بر اساس نرخ همان زمان محول کند و نباید در رأی خود مبلغ مشخصی را به عنوان مهریه به نرخ روز تعیین کند. شایسته ذکر است رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1/6/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف مراجع قضایی در خصوص تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه وجه چک در فرض صدور حکم اعسار محکوم‌علیه (به نحو کلی یا با تعیین مدت و یا اقساط) صادر شده است و از فرض سؤال (محاسبه مهریه به نرخ روز) خروج موضوعی دارد.
ثانیاً، در فرض سؤال که زوج به پرداخت مهریه زوجه به نرخ روز محکوم و متعاقباً حکم اعسار و پرداخت مهریه به نحو اقساط را دریافت کرده و برخی اقساط را با توافق با زوجه و یا بدون آن پرداخت نکرده و یا با تأخیر پرداخت کرده است، آنچه زوج به پرداخت آن محکوم شده، مهریه به نرخ روز است و از قیود مطالبه داین و تمکن مدیون و امتناع وی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و احکام و آثار مترتب بر حکم این ماده خارج است و صرف تقسیط مهریه یا اعطای مهلت به زوج از سوی زوجه موجب توقف محاسبه مهریه به نرخ روز نخواهد شد؛ مگر آنکه زوجه صریحاً به این امر رضایت دهد.
