استعلام :
در صورتی که در مورد غرامات ناشی از بیع فاسد مبلغی به نرخ روز مبیع تعیین شود؛ اما به دلایلی از تاریخ اعلام نظر کارشناس و صدور حکم تا صدور رأی قطعی مؤید حکم بدوی، مدت زمانی طولانی سپری شود؛ به نحوی که مبلغ تعیین شده در حکم بدوی بسیار ناچیز باشد و آنکه محکوم‌علیه حکم را اجرا نکرده باشد، آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور قابل استماع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب فساد بیع و یا جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر میتواند در اجرای رأی وحدت رویه یادشده که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف ضروری دانسته است، با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایشیافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را در حکم خود درج و یا وجه موضوع رأی بدوی را تأیید کند، رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد.
ثانیاً، خریدار میتواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، با طرح دعوای مستقل، خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به موضوع رأی سابق‌الصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای آن دادنامه مطالبه کند.
