استعلام :
فرد (الف) مبادرت به صدور چک در وجه (ب) نموده است؛ پس از حصول اختلاف بین آنها در زمان سررسید چک، صادرکننده چک، وجه چک را به حساب بانک محال‌علیه واریز کرده است و با در نظر داشتن ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مدعی خیانت در امانت شده و دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک صادر می‌کند؛ اما در اجرای تبصره ماده 2 ماده 14 قانون یادشده گواهی تقدیم شکایت به مراجع قضایی را تسلیم نکرده و چک مذکور به درخواست صاحب حساب با گواهی عدم پرداخت مواجه شده است.
با عنایت به مراتب یاد شده و با لحاظ بند «ج» ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی سال 1397)، آیا دارنده چک (ب) می‌تواند صدور اجراییه را درخواست کند؟
توضیح آنکه، در خصوص موضوع اختلاف نظر است؛ برخی معتقدند با در نظر داشتن اصل اعتماد جامعه به اسناد تجارتی و اصل سرعت در مبادلات تجارتی و پذیرش چک به عنوان ابزار پرداخت فوری و تقویت این ویژگی در بین جامعه و حمایت از بستانکارانی که با دشواری‌های ناشی از رسیدگی قضایی مواجه می‌شوند و با هدف کاهش پرونده‌های مراجع قضایی و به ویژه با لحاظ آنکه، صادرکننده چک در چنین فرضی حکم ماده 14 قانون صدور چک را رعایت نکرده و گواهی طرح شکایت را ارائه نکرده است، دادگاه باید با استعلام از واحد کیفری دایر بر عدم شکایت کیفری به درخواست دارنده چک اجراییه مستقیم صادر کند؛ در مقابل برخی بر این عقیده‌اند که قانونگذار در ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، موارد عدم صدور اجراییه مستقیم را اعلام کرده که مسدودی چک به درخواست صاحب حساب یکی از این موارد است؛ هرچند شرایط ماده 14 قانون صدور چک و تبصره‌های آن رعایت نشده باشد و به صرف اعلام بانک مبنی بر مسدودی چک صدور اجراییه امکانپذیر نیست و دارنده چک می‌تواند تعقیب کیفری و مجازات صادرکننده چک را از محاکم کیفری مطالبه و در خصوص وجه چک، دعوای حقوقی مطرح کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که صادرکننده چک، وفق ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقباً صادرکننده شکایت موضوع تبصره 2 این ماده را اقامه نکرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده 23 قانون یادشده (اصلاحی 1397) امکانپذیر است؛ زیرا استثناء مقرر در بند «ج» ماده 23 مذکور، با عنایت به تصریح به رعایت تبصره‌های ماده 14 صدر‌الذکر، ناظر بر مواردی است که صادرکننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره 2 ماده 14 این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد و فرض سؤال که صادرکننده در مهلت قانونی طرح شکایت نکرده است، از بند «ج» ماده 23 یادشده منصرف است.
