استعلام :
با توجه به درخواست سفارت جمهوری قرقیزستان جهت به رسمیت شناختن پروانه وکالت وکلای آن کشور در مراجع قضایی ایران و بر اساس عمل متقابل، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به موجب بند یک ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، به اتباع خارجه اجازه وکالت داده نمیشود.
ثانیاً، مطابق ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنها مقرر گردیده است»؛ بنابراین در فرض سؤال، شخصی که فاقد پروانه وکالت دادگستری از مراجع صالح ایرانی است، نمیتواند به عنوان وکیل دادگستری در محاکم قضایی اقدام کند؛ هرچند دارای پروانه وکالت از کشوری خارجی باشد. بدیهی است وکالت ایشان از سوی موکل در حد وکالت مدنی قابل پذیرش بوده و چنانچه حق توکیل به غیر داشته باشد، میتواند با اعطای وکالت به یکی از وکلای دادگستری، حقوق موکل خود را استیفا کند.
ثالثاً، در قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مصوب 12/3/1386 مقررهای مبنی بر به رسمیت شناختن پروانههای وکالت جمهوری قرقیزستان در ایران پیشبینی نشده است.