استعلام :
در دعوای تجویز انتقال منافع به غیر (حق کسب یا پیشه یا تجارت)، موجر در جلسه رسیدگی آمادگی خود را برای تملک عین مستأجره در قبال پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت تعیینی از سوی کارشناس اعلام نموده و دادگاه حکم به تخلیه عین مستأجره در قبال پرداخت وجه مذکور صادر کرده است. دادگاه تجدیدنظر با اعطای مهلت سه ماهه جهت پرداخت وجه، رأی را تأیید کرده و متعاقباً موجر مبلغ را پرداخت کرده است؛ اما خواهان طی لایحه‌ای از تصمیم خود مبنی بر واگذاری حق کسب یا پیشه یا تجارت عدول کرده است.
با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در فرض سؤال موجر (خوانده) میتواند صدور اجراییه را درخواست کند؟ آیا پس از صدور رأی قطعی، خواهان میتواند دادخواست خود را مسترد کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، طبق ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر به تقاضای مستأجر صادر می‌شود و هرگاه مستأجر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای آن اقدام نکند، حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد شد. فلسفه وضع این قسمت از ماده یادشده اذن دادگاه به مستأجر است و نه محکومیت وی؛ بر این اساس، مستأجر اختیار دارد از این جواز استفاده نکند و حتی در مواردی که مالک، حق کسب یا پیشه یا تجارت را تودیع کند، مادام که مستأجر آن را اخذ و مورد اجاره را تخلیه نکرده و تحویل نداده است، میتواند از تصمیم خود عدول کند و جواز قانونی برای اجرای حکم دادگاه به تقاضای موجر (مالک) وجود ندارد.
ثانیاً، به صراحت قسمت اخیر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در فرض سؤال درخواست اجرای حکم، صرفاً از محکوم‌له (مستأجر) قابل پذیرش است و خوانده دعوا در واقع محکوم‌علیه است و پذیرش درخواست اجرا از وی فاقد موقعیت قانونی است؛ اگر چه موجر میتواند خساراتی را که در اثر انصراف مستأجر به وی وارد شده است، مستقلاً مطالبه کند.
