استعلام :
در پرونده‌های بازیافت خسارت موضوع مواد 15 و 25 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، که شرکت‌های بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پس از پرداخت خسارت به اشخاص ثالث علیه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه و یا فاقد بیمه‌نامه و یا در دیگر موارد مصرح قانونی دعوای مطالبه وجوه پرداخت شده و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه این مبالغ را مطرح می‌کنند، آیا با توجه به ملاک ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و با توجه به حکم ماده 15 و تبصره 2 ماده 25 قانون صدرالذکر و نظر به اینکه این قانون جنبه حمایتی دارد و از طرفی راننده مسبب حادثه مالی دریافت نکرده است، آیا شرکت‌های بیمه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حسب مورد مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از راننده مسبب حادثه می‌باشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ناظر بر دیونی است که میزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مدیون با رعایت شرایط مقرر در این ماده از تأدیه آن امتناع کرده باشد.
ثانیاً، خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد (در فرض سؤال دعوای بازیافت خسارت مطروحه از سوی شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع مواد 15 و 25 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395)، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم‌به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم‌علیه مشمول حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌شود و نسبت به پیش از تاریخ قطعیت رأی موجبی برای تعیین خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد.
