استعلام :
همانگونه که مستحضرید وجود املاک قولنامه‌ای کشاورزی در حاشیه شهرها که به عنوان اصلی‌ترین اراضی قابل استفاده در کشت‌های گلخانه‌ای مورد اتکای کشاورزان و سرمایه‌گذاران این حوزه قرار دارد، با مشکلات قانونی مجوز احداث بنا مواجه بوده و به دلیل عدم صدور مجوز ساخت و فقدان سند رسمی مالکیت، بانک‌ها نیز از اعطای تسهیلات به این واحد‌ها خودداری می‌کنند.
این در حالی است که به نظر می‌رسد سازه گلخانه‌ای به عنوان سازه سبک، مشمول مقررات حاکم بر احداث بنا و تغییر کاربری به نحو غیرمجاز نمی‌شود. ضمن آنکه رأی شماره 555 مورخ 17/4/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرج در خصوص صدور پروانه ساختمانی برای اراضی قولنامه‌ای در محدوده شهر صادر شده است و در خصوص صدور پروانه گلخانه برای املاک قولنامه‌ای خارج از محدوده و حریم شهرها ساکت است.
با توجه به موارد پیش‌گفته و به لحاظ اهمیت موضوع تأسیس گلخانه و حمایت از صنعت کشاورزی و اشتغالزایی و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات موجود، خواهشمند است در خصوص جواز یا عدم جواز صدور پروانه گلخانه در اراضی قولنامه‌ای واقع در حریم شهرها اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک می‌شناسد و وفق مواد 46 و 47 این قانون، اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداری و قضایی نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 474 مورخ 27/10/1389 و 166 مورخ 28/7/1375 و همچنین رأی شماره 555 مورخ 17/4/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تأیید مراجع قانونی صلاحیت‌دار نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد.
