استعلام :
1- با توجه به ماده 78 قانون قاچاق کالا و ارز که برخی از مواد قوانین جاری را به طور صریح نسخ نمود؛ از جمله اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 1379/12/10، اعلام فرمایید در جرایم مربوط به این ماده دادگاه به چه قانون یا ماده‌ای استناد نماید؟
2- در صورتی که در برهه‌ای از زمان ورود کالایی به کشور ممنوع شود؛ اما خود کالا از نوع کالاهای مجاز می‌باشد (البسه) که بنابر تدابیری در مقطعی ورودش به کشور ممنوع و قاچاق محسوب می‌گردد؛ چنانچه پس از مدتی از تاریخ کشف این نوع کالا و تشکیل پرونده، قبل از صدور رأی مجدداً در مناطق آزاد تجاری ورود این نوع کالا با اخذ مجوز از مناطق آزاد تجاری مجاز تلقی گردد، دادگاه می‌تواند بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی عمل نماید؟ آیا مفاد این ماده می‌تواند ملاک صدور رأی گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-اولاً، با ذکر این نکته که به موجب ماده 47 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400، شماره ماده 77 به 78 تغییر کرده است و با توجه به تصریح ماده 78 این قانون، تبصره یک ماده 3 قانون الحاقی یک تبصره به ماده یک و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوراکی و آشامیدنی مصوب 10/12/1389، نسخ شده است؛ بنابراین سایر مقررات ماده 3 قانون مذکور به قوت خود باقی است. ضمناً به موجب ماده 27 اصلاحی قانون صدرالذکر و تبصره یک این ماده «واردات، صادرات، ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات (فرآوردهای) دارویی» بدون مجوز قانونی نیز جرم‌انگاری و مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر در ماده 27 یاد‌شده گردیده است.
ثانیاً، عبارت «و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 10/12/1379» مذکور در ماده 78 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، ناظر به ذکر عنوان دقیق قانون مصوب مجلس است و از شمول نسخ به ماده 3 موصوف خروج موضوعی دارد؛ چه آن‌که قانونگذار اساساً در مقام بیان نسخ ماده 3 قانون موصوف نبوده است. تصریح مقنن به نسخ تبصره یک ماده 3 قانون موصوف در قانون اخیر الذکر، مؤید این استنباط است.
2- اگرچه مطابق صدر ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، در موارد سکوت این قانون، احکام و قواعد عمومی حاکم بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد جرایم و تخلفات موضوع این قانون مجراست؛ با این وجود فرض سؤال ناظر به کالای موضوع تبصره الحاقی به بند «ج» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که به موجب آن، کالا به موجب صلاحیت اعطایی قانون بر اساس مصوبات هیأت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص ممنوع‌الورود می‌شود و از قلمرو استثناء مذکور در صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی (عطف به ماسبق‌شدن قوانین لاحق مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات و یا از جهاتی مساعد به حال مرتکب نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون است) خارج است.
