استعلام :
چنانچه ده سال پس از فوت مورث فرزندان متوفی ملک موضوع ترکه را به فروش برسانند و سند انتقال رسمی هم تنظیم کنند و زوجه متوفی در این مدت سهم‌الارث خود را از ملک مطالبه نکرده باشد، آیا می‌تواند در خصوص ابطال معامله ورثه با ثالث نسبت به این ملک اقدام کند؟ در فرض سؤال، تکلیف یک هشتم بهای اعیانی زوجه از ترکه چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف‌نظر از آن که مفروض آن است تنظیم سند رسمی انتقال ملک موضوع استعلام فرع بر امضای آن از سوی زوجه بوده و چگونگی تنظیم سند رسمی ملک یادشده بدون جلب نظر زوجه در زمان تنظیم سند قابل تأمل می‌باشد:
اولاً، هر چند وفق ماده 946 اصلاحی 6/11/1387 قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن مصوب 25/5/1389 «زوجه از قیمت اموال غیر منقول ارث می‌برد»؛ اما به موجب ماده 948 قانون یادشده «هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از «عین اموال» استیفا کند». بر این اساس و از آنجا که حق زوجه حقی عینی است؛ گرچه یکی از جلوه‌های «استیفای حق از عین یک مال» فروش آن است؛ اما در اجرای ماده یادشده، این امر مانع از تملک ملک توسط زوجه به نسبت سهم خود از کل قیمت اموال غیر منقول نیست. حکم مقرر در ماده 123 آیین‌نامه قانون ثبت املاک مصوب 17/8/1317 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی شماره 23 مورخ 15/1/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صدور سند مالکیت نسبت به ثمن عرصه و اعیانی در صورت امتناع از پرداخت قیمت را به رسمیت شناخته است، مؤید این دیدگاه است.
ثانیاً، در فرض سؤال که چند سال پس از فوت مورث، فرزندان متوفی ملک موضوع ترکه را فروخته‌اند و سند انتقال رسمی را نیز به نام منتقل‌الیه تنظیم کرده‌اند، در اجرای ماده 948 قانون مدنی، حق عینی زوجه به نسبت حصه خود بر ملک به قوت خود باقی است و در صورت امتناع ورثه از پرداخت بهای روز حصه زوجه، وی می‌تواند همچنان به نسبت حصه خود از عین مال فروخته شده با اقامه دعوای مقتضی، حق خود را استیفا کند.
