استعلام :
چنانچه فردی بابت مهریه به پرداخت تعدادی مسکوکات طلا محکوم شود و با پذیرش دعوای اعسار وی از پرداخت محکوم‌به، حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر شود و در عین حال زوجه توقیف یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه را خواستار شود، حکم تقسیط مهریه قابل اجرا است و یا توقیف یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تقسیط محکوم‌به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم‌علیه نیست و همچنین به موجب ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم حقوق و مزایای مستمر محکوم‌علیه نیست و در صورتی که یک چهارم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط به گونه‌ای که کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر بخشی از هر قسط باشد، امکان‌پذیر است. همچنین در فرض سؤال، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم‌به بیشتر باشد، با رعایت ماده 96 قانون یادشده، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه بلامانع است. ضمناً تبصره ماده 9 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه، به معنای منع کسر از حقوق و مزایای محکوم‌علیه وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پس از صدور حکم تقسیط نیست و صرفاً در مقام بیان آن است که دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم‌علیه در اجرای ماده اخیرالذکر را باید مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وی نشود.
