استعلام :
در پرونده‌ای با موضوع تصادف بین یک دستگاه سواری ام وی ام و شتر، آخرین هیأت کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی، میزان تقصیر را به مقدار 75 درصد مقصر راننده خودروی سواری و 25 درصد ساربان شترها اعلام نموده‌اند که مورد اعتراض واقع نشده است. آیا با فرض پذیرش نظریه خطر اینکه در صدر ماده 528 قانون مجازات اسلامی صراحتاً قید شده است که در صورت برخورد دو وسیله نقلیه و انتساب برخورد و تصادف به دو راننده، هر یک مسئول پرداخت نصف دیه خواهد بود در فرض سؤال ساربان شترها نیز مشمول ماده 528 قانون مجازات اسلامی بوده و به‌رغم نظریه کارشناسان تصادفات مبنی بر تقصیر 75 درصدی راننده و 25 درصدی ساربان شترها، میزان تقصیر ایشان همان 50 درصد برای هر کدام خواهد بود و یا اینکه چون عامل ساربان و شترها وسیله نقلیه تلقی نمی‌گردد از شمول ماده 528 قانون مجازات اسلامی خارج بوده و نظریه هیأت کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی و میزان تقصیر اعلام‌شده از سوی ایشان، ملاک عمل می‌باشد و راننده و ساربان و شترها بر اساس آن مسئول پرداخت دیه می‌باشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مستفاد از مواد 492 و 529 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آنچه موجب ایجاد مسئولیت در پرداخت دیه می‌شود، استناد وقوع جنایت به رفتار وی (مرتکب) است که امری موضوعی بوده و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است که با توجه به دلایل و امارات موجود در پرونده و از جمله کسب نظر متخصصین امر به عمل می‌آید؛ بنابراین، صرف تعیین درصد تقصیر افراد در وقوع جنایت به تنهایی مثبت استناد جنایت به انجام‌دهنده آن رفتار نیست.
ثانیاً، فرض سؤال منصرف از ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که مربوط به برخورد دو یا چند وسیله نقلیه می‌باشد.
ثالثاً، تشخیص اینکه مداخله هر کدام از عوامل گوناگون که در وقوع حادثه و جنایت تأثیر دارند به نحو تسبیب است یا مباشرت به عهده قاضی رسیدگی¬کننده است.
رابعاً، در فرض سؤال چنانچه هر دو به نحو مباشرت یا هر دو به نحو تسبیب، موجب وقوع جنایت شوند، به طوری¬که جنایت مستند به رفتار هر دو باشد به طور مساوی ضامن می¬باشند و الّا اگر یکی از عوامل به مباشرت و عامل دیگر به تسبیب در وقوع جنایت تأثیر داشته باشد و جنایت مستند به رفتار آنان باشد (اجتماع مباشر و سبب) موضوع مشمول ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود که تشخیص مصداق و تطبیق آن با قانون در هر مورد بر عهده قاضی رسیدگی¬کننده است.
