استعلام :
با عنایت به تصریح ماده 126 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 با اصلاحات بعدی که مقرر می‌دارد: «حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد می‌شود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم‌الاجرا خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشیدن نیست»، آیا بخشش مبلغ خسارت تأخیر تأدیه و صرف دریافت اصل طلب توسط شرکت‌های دولتی، امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه تفسیری شماره 5606 مورخ 17/9/1372 شورای محترم نگهبان مبنی بر شمول این اصل بر اموال شرکت‌های دولتی، مقررات ماده 126 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص منع بخشش حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط قراردادها برای دولت ایجاد می‌شود؛ از جمله مطالبات ناشی از تأخیر در پرداخت دین، شامل مطالبات شرکت‌های دولتی نیز می‌شود.
