استعلام :
1- چنانچه مرجع داوری پس از شروع به رسیدگی به اختلاف متداعیین به جهتی نظیر عدم طرح دعوا به طرفیت دیگر اشخاص مرتبط یا عدم مداخله یکی از طرفین در انتخاب دعوا، بدون ورود در ماهیت دعوا با تصمیماتی چون عدم صلاحیت، از صدور رأی ماهوی خودداری کند، آیا مرجع داوری مستحق دریافت حق‌الزحمه داوری است؟
2- آیا میزان حق الزحمه داوری در دعاوی غیر منقول تابع بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ارزش معاملاتی ملک است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- چنانچه داور پس از شروع به رسیدگی، در ماهیت اختلاف اتخاذ تصمیم نکند و این امر نشأت گرفته از عدم صلاحیت داور؛ از جمله به دلیل عدم ارجاع امر به داوری از سوی یکی از متداعیین باشد، از آنجا که مفروض آن است که داور ابتدا باید صلاحیت خود را احراز و سپس شروع به رسیدگی کند، وی استحقاق دریافت حق‌الزحمه ندارد؛ اما چنانچه عدم اتخاذ تصمیم ماهوی منتسب به داور نبوده و به علل دیگری باشد، وی متناسب با اقدامات صورت گرفته، مستحق حق‌الزحمه خواهد بود و تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی‌کننده است.
2- مقررات راجع به تقویم بهای خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصـلاحات و الحاقات بعـدی، ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ بر این اساس در تعیین هزینه‌های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 5/6/1401 رئیس محترم قوه قضاییه اقدام می‌شود.
