استعلام :
در پرونده‌های مربوط به ورشکستگی و اعسار قاضی رأساً حق تحقیق دارد (ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). با توجه به گسترده شدن فعالیت‌های مجازی و الکترونیکی در زمینه‌های اقتصادی، مانند خرید الکترونیکی و قرارداد الکترونیکی، معاملات و سرمایه‌گذاری بورسی، آیا برای کشف این رفتار و دیگر ابعاد پنهان موضوع، می‌توان با استفاده از ملاک ماده 249 قانون یادشده قرار تحقیق محلی در فضای مجازی (قرار اعدادی) را صادر و آن را به کارشناس فنی یا پلیس فتا ارجاع داد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، بررسی سوابق مالی و فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی در دعاوی اعسار یا ورشکستگی از شمول حکم مقرر در ماده 249 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر تحقیق محلی که با لحاظ ماده 250 قانون یادشده باید توسط دادرس دادگاه انجام پذیرد، خروج موضوعی دارد.
ثانیاً، با عنایت به ماده 199 قانون یادشده، انجام هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت؛ از جمله ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری در موضوع مشخصی که دارای جنبه فنی است و همچنین استعلام از مراجعی که دارای بانک اطلاعاتی در خصوص اموال و دارایی اشخاص هستند و یا دسترسی آن‌ها به این نوع اطلاعات محتمل می‌باشد؛ از جمله پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا)، با منع قانونی مواجه نیست.
