استعلام :
با توجه به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و لحاظ نظریه مشورتی شماره 7/94/3565 مورخ 1394/12/26 آن اداره کل، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ماده 218 قانون مدنی نسخ ضمنی شده است؟ توضیح آنکه، به نظر می‌رسد در صورت احراز انتقال مال به دیگری به قصد فرار از ادای دین، چنین معامله ای به نحو صوری واقع شده و مشمول حکم مقرر در ماده 218 قانون مدنی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، همانگونه که در نظریه مشورتی استنادی در استعلام و دیگر نظرات مشورتی این اداره کل آمده است، چنانچه معامله با قصد واقعی طرفین بر انتقال و توأم با انگیزه فرار از ادای دین انجام گرفته باشد، معامله صحیح است؛ اما اگر معامله به قصد فرار از ادای دین و به نحو صوری منعقد شود، به دلالت مواد 218 و 195 قانون مدنی، معامله به سبب فقدان قصد باطل است.
ثانیاً، ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ناظر بر معامله صحیح و ماده 218 قانون مدنی ناظر بر معامله باطل است؛ بر این اساس ماده 21 یادشده، ماده 218 قانون مدنی را نسخ نکرده و هر یک از این مواد یادشده در محل خود قابل اعمال است.
