استعلام :
چنانچه مال موضوع رأی داوری در اجرای حکم دادگاه در قبال محکوم‌به توقیف شود، آیا شخص ذی‌نفع رأی داوری، با استناد به عبارت «حکم قطعی» مندرج در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که تاریخش مقدم بر تاریخ توقیف است، می‌تواند از اجرای احکام مدنی درخواست رفع توقیف کند؟ به عبارت دیگر، آیا عبارت «حکم قطعی» شامل احکام و آرای قطعی داوری نیز می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به سیاق عبارت «حکم قطعی» و هم ارزش تلقی کردن آن با سند رسمی در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نظر به اینکه در اعتراض ثالث موضوع ماده یادشده، چنانچه مستند اعتراض ثالث حکم قطعی یا سند رسمی دارای تاریخ مقدم بر توقیف باشد، از مال رفع توقیف می‌شود و این امر استثنایی و در حد نص قابل اعمال است و با اخذ ملاک از بند 4 ماده 96 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، که تصریح به حکم قطعی دادگاه در بیان مستند معترض ثالث نسبت به توقیف اموال متعهد دارد، عبارت «حکم قطعی» مندرج در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شامل احکام مراجع قضایی است و منصرف از رأی داوری است و ارائه این رأی مشمول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی است.
