استعلام :
با توجه به ماده 187 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر کرده است در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد و با عنایت به ماده 212 همین قانون که اختیارات بیشتری برای قاضی در امر صدور رأی در فرض تعارض علم قاضی با ادله قانونی دیگر پیش‌بینی کرده است، آیا این تفسیر قانونی منحصر به دعاوی کیفری است و یا آنکه در دعاوی مدنی و در بحث ادله اثبات دعوا نیز شهود باید واکاوی شود و به عبارت بهتر، گواه به مانند گذشته بر قاضی تحمیل نمی‌شود و تحقیق اضافی در این خصوص بلامانع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
احکام مقرر در مواد 187 و 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ارتباط با اعتبار علم قاضی و تقدم آن بر شهادت شرعی در دعاوی مدنی نیز مجراست و با عنایت به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لحاظ آنکه حصول علم فرع بر اذن برای تحقیق می‌باشد، در فرض سؤال، دادگاه حقوقی می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم بداند، انجام دهد.
