استعلام :
شخصی که سردفتر اسناد رسمی می‌باشد، محکوم‌علیه واقع شده است و حساب‌های وی از جمله حساب مربوط به دفتر اسناد رسمی توقیف شده است؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا سردفتر اسناد رسمی جزء کارمندان دولت و ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مورد وی قابل اجرا است؟
2- چنانچه سردفتر اسناد رسمی کارمند دولت محسوب نشود، آیا تمام موجودی حساب سردفتر باید توقیف شود و یا آنکه موجودی حساب باید با لحاظ پانزده درصد حق دفتریار و حق‌التحریر سردفتر اسناد رسمی توقیف شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، با توجه به مواد 1، 2، 3 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، سردفتر اسناد رسمی در زمره کارکنان دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شود.
ثانیاً، در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عبارت «حقوق و مزایای» کارکنان به کار رفته است که ناظر بر حقوق و مزایای مستمر کارکنان است؛ در حالی‌که در خصوص سردفتران اسناد رسمی، عبارت حقوق و مزایا موضوعیت ندارد و درآمد محسوب می‌شود؛ همچنانکه در قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، مصوب 1373 از عبارت درآمد حاصل از حق‌التحریر و در ماده 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی از درآمد حاصل از حق ثبت یاد شده است و بر این اساس، درآمد سردفتران اسناد رسمی که متغیر است، از شمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است.
2- با توجه به بندهای 1 و 2 قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، مصوب 1373 و ماده 3 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354، مصوب 1371، چنانچه سهم مربوط به بیمه، بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی موضوع بند یک قانون صدرالذکر و سهم متعلق به دفتریاران و حق پاداش کارکنان موضوع ماده 3 یاد‌شده از درآمد حاصله از حق‌التحریر از سوی سردفتر پرداخت شده باشد، کل موجودی حساب قابل توقیف است و چنانچه مبالغ مذکور پرداخت نشده باشد، پس از محاسبه مبالغ مذکور و حقوق دفتریار و پاداش کارکنان، مابقی موجودی آن در قبال بدهی سردفتر قابل توقیف می‌باشد.
