تاریخ نظریه : 1402/10/10 | شماره نظریه : 7/1402/667
استعلام :
بر اساس قوانین و مقررات موجود و همچنین اختیارات مراجع قانونی ذی‌ربط، برخی مشاغل حقوقی و قضایی از جمله قضات دادگستری، کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی و رؤسا و مستشاران سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد...

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1402/667
شماره پرونده : 1402-98-667ع
تاریخ نظریه : 1402/10/10

استعلام :
بر اساس قوانین و مقررات موجود و همچنین اختیارات مراجع قانونی ذی‌ربط، برخی مشاغل حقوقی و قضایی از جمله قضات دادگستری، کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی و رؤسا و مستشاران سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد بدون طی فرآیند آزمون، کارآموزی و اختبار، مجاز به امر وکالت از طریق اخذ پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوره خانواده قوه قضاییه هستند. در این راستا شاغلین بخش رسیدگی دیوان محاسبات کشور مشتمل بر دادیاران و مستشاران، به‌رغم بر عهده داشتن وظیفه خطیر رسیدگی به تخلفات مالی تمامی دستگاه‌های اجرایی از طریق تحقیق، تعقیب، محاکمه، صدور رأی و اعمال مجازات و جبران ضرر و زیان از امتیازات فوق‌الذکر محروم هستند. این در حالی است که اولاً، تحقق کامل فرآیند رسیدگی در این دیوان مستلزم اتخاذ تصمیم و انجام اقداماتی مشابه رسیدگی در مراجع قضایی؛ اعم از بررسی ادله و مدارک، احضار مسئولان ذی مدخل و انجام تحقیقات، ارجاع امر به کارشناسی و یا معاینه محل، صدور اجرای قرار تأمین خواسته، پیگیری ضرر و زیان وارده با لحاظ ارکان مسؤولیت مدنی و در نهایت صدور رأی و اجرای احکام صادره وفق اجرای احکام مراجع قضایی می‌باشد. ثانیاً، انجام این وظایف مهم افزون بر برخورداری از توانمندی‌های لازم فنی و حقوقی، مستلزم تسلط بر قوانین و مقررات عمومی و مالی و مقررات خاص تمامی دستگاه‌های اجرایی است. بر این اساس و با عنایت به اینکه هدف از تشکیل نهاد وکالت حضور افراد توانمند و مجرب در ارائه خدمات حقوقی؛ به‌ویژه در مسائل مالی و دفاع مطلوب از حقوق اشخاص و در نهایت، استقرار قانون و تحقق عدالت در جامع است و همکاران این مجموعه واجد آن می‌باشند، لذا خواهشمند است مزایای مقرر در تبصره 2 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/11/1397 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی برای دادیاران و مستشاران دیوان محاسبات کشور که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناس حقوقی و وفقه و مبانی حقوق اسلامی با ده سال سابقه خدمات می‌باشند، مساعدت و اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، معافیت اشخاص از آزمون وکالت و یا دوره کارآموزی آن مستلزم تصریح مقنن است. ثانیاً، از آنجا که معافیت مذکور در تبصره 2 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 28/11/1397 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر داوطلبان دارای سابقه قضایی بوده و با عنایت به اینکه مأموریت و سابقه شغلی مستشاران و دادیاران دیوان محاسبات کشور مشمول عنوان سابقه قضایی نمی‌باشد؛ لذا حکم مقرر در تبصره 2 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی یاد‌شده شامل افراد مذکور نمی‌شود.
منبع: مشاهده