استعلام :
پرونده‌ای با موضوع ایراد ضرب و جرح منتهی به شکستگی استخوان در دادسرا تشکیل شده و پس از رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی از باب لوث و اجرای مراسم قسامه پرونده به دادگاه بدوی ارسال و در خصوص جنبه عمومی بزه دادسرای مربوطه قرار منع تعقیب صادر کرده است. در مرحله رسیدگی در دادگاه، از باب علم قاضی رأی مقتضی صادر و در خصوص جنبه عمومی جرم نیز بهرغم صدور قرار منع تعقیب، اتخاذ تصمیم شده و مجارات تعیین شده است. آیا اقدام دادگاه بدوی در محکومیت متهم از باب جنبه عمومی جرم یاد‌شده، بهرغم صدور قرار منع تعقیب قبلی که به نظر به درستی صادر نشده است، دارای وجاهت قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر اکثریت:
در پرونده اتهامی ایراد ضرب و جرح منتهی به شکستگی استخوان، چنانچه دادسرا پس از انجام تحقیقات، موضوع را از باب لوث و از موارد اجرای مراسم قسامه تشخیص دهد، صدور قرار منع تعقیب نسبت به جنبه عمومی جرم صحیح نیست؛ اما با ارسال پرونده به دادگاه برای اجرای قسامه و صدور حکم نسبت به جنبه خصوصی، نظر به اینکه در خصوص جنبه عمومی موضوع، قبلاً قرار منع تعقیب صادر شده و مورد موافقت دادستان قرار گرفته و با عدم اعتراض به آن، قطعی شده و تعقیب جنبه عمومی جرم هم از دادگاه درخواست نشده است، دادگاه مجاز به صدور رأی در مورد جنبه عمومی جرم نیست.
نظر اقلیت:
در مواردی که دادسرا شکایت ایراد جرح عمدی منتهی به شکستگی استخوان را از باب لوث و برای اجرای قسامه به دادگاه ارسال می‌کند، موجب قانونی برای صدور قرار منع تعقیب در مورد جنبه عمومی بزه مذکور که رفتار واحده بوده است، نمی‌باشد و چنانچه در فرض استعلام، دادگاه بزه انتسابی را به استناد اقرار یا شهادت یا علم محرز بداند، با اخذ ملاک از ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور حکم به دیه و مجازات قانونی (جنبه عمومی جرم) با شرایط مقرر در ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 دارای وجاهت قانونی است و بر قرار منع تعقیب دادسرا در مورد رفتار واحدی که رسیدگی به آن به دادگاه واگذار شده است، اثری مترتب نیست.
