استعلام :
در خصوص مواعد قانونی که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به آن اشاره شده است؛ مانند مهلت ده روز برای رفع نقص دادخواست و یا مهلت هفت روز برای پرداخت هزینه کارشناسی؛ چنانچه این مهلت‌ها سپری شده باشد؛ اما تصمیم مقتضی از جمله قرار رد و یا ابطال دادخواست اتخاذ نشده باشد و اصحاب پرونده پس از اتمام این مهلت‌ها و پیش از اتخاذ تصمیم رفع نقص نموده و یا هزینه کارشناسی را پرداخت کنند، تکلیف قانونی چیست؟ با توجه به انجام موضوع پیش از اتخاذ تصمیم، آیا می‌توان به آن ترتیب اثر داد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مواعد پیش‌بینی شده از سوی مقنن در قوانین مختلف (در فرض سؤال قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1375) الزاماتی هستند که اصل بر غیرقابل تجدید بودن این مواعد است؛ هر چند در مواردی با استثنائاتی مواجه شده است. (قسمت اخیر ماده 451 قانون یادشده)
ثانیاً، استثنائات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مشتمل است بر مواد 306، تبصره ماده 340، تبصره ماده 427 و ماده 490 همین قانون در باب عذر موجه؛ مواد 337، 338، 400 و 431 قانون یادشده در خصوص فوت، حجر، ورشکستگی و یا زوال سمت پیش از انقضای مدت تجدید نظر، فرجام و یا اعاده دادرسی و قسمت اخیر تبصره یک ماده 306 و مواد 429، 430 و 452 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379.
ثالثاً، با توجه به مراتب پیش‌گفته، خارج از مواعد مصرح یادشده، امکان تجدید آن وجود ندارد؛ بر این اساس، در فرض سؤال که مواعد قانونی سپری شده؛ اما هنوز به اتخاذ تصمیم از سوی مرجع قضایی منجر نشده است، همچنان مشمول اصل غیر قابل تجدید بودن مواعد قانونی و ضمانت اجراهای مصرح قانونی می‌باشد.
