استعلام :
اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها به عنوان نتیجه نهایی در فرآیند دادرسی،از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. اجرای سریع و قاطع احکام در بخش‌های مختلف خصوصاً در پرونده‌هایی که جرایم ارتکابی، مخل نظم، امنیت و آسای عمومی بوده و یا از مفاسد اقتصادی محسوب می‌گردد، وجد اهمیت مضافع بوده و جزء مطالبات حضرت‌عالی از دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور نیز می‌باشد. علی‌ای‌حال از آنجایی که در تعداد قابل توجهی از پرونده‌ها، بنا به جهات مختلف که بعضاً مبنای قانونی نیز دارد، مانند رعایت مهلت‌های قانونی جهت حال شدن زمان پرداخت دیه، پرونده‌های محکومین به قصاص که مشمول ماده 429 قانون مجازات اسلامی گردیده و محکوم‌علیه تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق با قرار تآمین از زندان آزاد می‌باشد یا در مواردی که محکوم‌علیه با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی از زندان آزاد میشود و غیره...، تراکم موجودی شعبات اجرای احکام به گونه‌ای است ک قضات محترم واحدهای اجرای احکام کیفری را به طور مستمر، درگیر وقت‌های نظارت در این قبیل پرونده‌ها نموده و وقت نظارت و بررسی سایر پرونده‌ها را نیز طولانی می‌نماید، لذا در جهت برون رفت از مشکلات فوق و اجرای سریع احکام قطعی دادگاه‌ها، سابقاً برابر دستورالعمل‌های ساماندهی واحدهای اجای احکام کیفری به شماره های ... و .... مصوب ریاست محترم قوه قضائیه موضوع به کسر موقت برخی از پرونده‌های موجود در اجرای احکام، پیش‌بینی گردیده است. اگر چه در حال حاضر اختلاف نظر و رویه در خصوص لازم‌الاجرا از پرونده‌های موجود در اجرای احکام، پیش‌بینی گردیده است. اگرچه در حال حاضر اختلاف نظر و رویه در خصوص لازم‌الاجرا بودن هر دو دستورالعمل فوق در دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور حاکم است لکن با توجه به تحولات مربوط به چند سال اخیر و آشکار شدن اشکالات دستورالعمل‌های سابق و نظر به اینکه برخی از واحدهای اجرای احکام، اقداماتی را در جهت کسر موقت پرونده‌های اجرایی انجام می‌دهند که در دستورالعمل‌های قبلی پیش‌بینی نگردیده است. این دادستانی با استفاده از تجربیات تعداد 110 نفر از همکاران محترم شاغل در واحدهای اجرای احکام 32 ناحیه از دادسراهای تهران، پیش‌نویس دستورالعمل جدید ساماندهی اجرای احکام کیفری را تنظیم نموده و محضر حضرتععالی ارائه می‌نماید تا در صورت صلاحدید و تصویب آن از سوی جنابعالی به عنوان دستورالعمل جدید، مناط اعتبار قرار گیرد. لازم به ذکر است که در پیش‌نویس پیشنهادی، برخی از موارد دستورالعمل‌های قبلی که زائد تلقی شد حذف و به جای آن جملات و موادی که ذیل آن خط کشیده شده، اضافه گردیده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده 1- از آنجایی‌که موضوع جنبه قضایی ندارد و مربوط به روند اجرایی است، دادستان می‌تواند این امر را به یکی از معاونان خود ارجاع کند.
ماده 2- اولاً، در خصوص اتباع خارجی، افزون بر اتخاذ تدابیری در خصوص نحوه ثبت‌نام باید محل اسکان و اقامت موقت در ایران و کشور تابعه نیز اخذ و درج شود و این اشخاص مکلف شوند در صورت تغییر محل اقامت و اسکان موقت مراتب را در اسرع وقت، به دادسرای مربوطه اعلام نمایند.
ثانیاً، بر اساس تبصره ماده 2 دستورالعمل، مقتضی است تا پیش از رفع مشکلات ثبت‌نام اتباع خارجی در سامانه ثنا تدبیری اتخاذ شود تا احراز هویت از طریق اخذ تصویر مصدق سند هویتی یا گذرنامه و مهر اثر انگشت در ذیل آن اخذ و پیوست پرونده شود.
ماده 3- اولاً، موضوع رد مال و محکوم‌به؛ دو موضوع متفاوت بوده و چنانچه محکوم‌علیه به رد مال محکوم شود، دادگاه مکلف به رعایت ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1319 است؛ از جمله موارد شایع که دادگاه حکم بر رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، بزه سرقت است که دادگاه بدون نیاز به تقدیم دادخواست از سوی شاکی خصوصی، مکلف به صدور حکم به رد مال است. چنانچه شاکی دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را تقدیم نماید، تکلیف استرداد اموال و جبران خسارت منوط به صدور اجراییه شده است که مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عمل میشود.
ثانیاً، پیشنهاد میشود به ماده 3 دستورالعمل افزوده شود که افزون بر ضرورت اعمال ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و درج میزان، نوع و مشخصات محکوم‌به در کیفرخواست و آرای صادره از محاکم مقتضی است:
الف- نوع، مشخصات و تعداد اسناد مجعول تصریح و در خصوص آنها به صراحت تعیین تکلیف شود.
ب- در خصوص دعاوی تصرف؛ باید نشانی دقیق ثبتی و شهرداری محل تنازع به منظور اجرای صحیح رأی دادگاه و پیشگیری از اختلاف طرفین و اشتباه در اجرا، به صراحت آورده شود.
ماده 4- اولاً، پیشنهاد میشود به تبصره یک ماده 4 دستورالعمل افزوده شود: همچنین تعداد و موضوعات نیابت داده شده به دیگر دادسراها و مراتب عدم حصول نتیجه به‌رغم گذشت مدت متعارف و پیگیری آن را جهت تسریع در اجرای حکم به دادستان‌ها اعلام نمایند.
ثانیاً، پیشنهاد میشود در تبصره 2 ماده 4 برای رئیس کل دادگستری مهلتی جهت اتخاذ تصمیم تعیین شود.
ماده 5- در ماده 5 دستورالعمل به مسدودی شماره ملی محکومان اشاره شده که فاقد وجاهت قانونی و اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مشورتی متعدد به این امر تصریح کرده است؛ ضمن آنکه در اجرای احکام مدنی نیز مسدود کردن شماره ملی محکوم‌علیه، تأثیر چندانی در تسریع در اجرای احکام نداشت و در نهایت لغو شد.
ماده 6- اولاً، ماده 6 دستورالعمل به آمار و بایگانی موقت پرونده‌ها اشاره شده است؛ هرچند در ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صدور قرار بایگانی پرونده‌های موضوع جرایم تعزیری درجه 7 و 8 تصریح شده است؛ اما این دستور مربوط به زمانی است که پرونده در جریان رسیدگی است و زمانی که پرونده به اجرای احکام ارسال میشود را شامل نمی‌شود؛ ضمن آنکه در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی نیز گزینه‌ای به این امر اختصاص داده نشده و با کسر پرونده از آمار، عملاً پرونده مختومه شده و امکان تعیین وقت نظارت نیست.
ثانیاً، در بند «پ» ماده مذکور بهتر است مواردی که اجرای حکم منوط به سپری شدن مهلت است؛ مانند پرداخت دیه، چنانچه محکـوم‌‌علیه تمایلی به اجرای حکم پیش از انقـضای مهلت ندارد، پرونـده به اجرای احکام ارسال نشود و صرفاً زمانی که محکوم‌علیه شخصاً تقاضای اجرای حکم پیش از موعد مقرر قانونی را دارد، پرونده به اجرای احکام ارسال شود.
ثالثاً، در بند «ث» ماده یادشده از یک طرف قاضی اجرای احکام مکلف به مختومه کردن پرونده و از طرف دیگر ملزم به تعیین وقت نظارت شده است؛ در حالی که با کسر پرونده از آمار، تعیین وقت نظارت امکانپذیر نیست.
ماده 8- اولاً، چنانچه پرداخت دیه می‌بایست از ناحیه سازمان و ارگان دیگری صورت پذیرد، پیشنهاد میشود ابتدا مراتب از سوی دادگاه به مراجع ذی‌ربط اعلام شود و پرونده به اجرای احکام ارسال نشود و همانند ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رفتار شود.
ثانیاً، همانگونه که ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرضی که هیچ‌یک از محکومیت‌ها در حال اجرا نباشد، شعبه اجرای احکام دارای سبق ارجاع را مکلف به جمع‌آوری پرونده‌ها و اقدام قانونی برای ارسال نزد مراجع قضایی مربوطه دانسته است؛ مناسب است در قسمت دوم ماده 8 دستورالعمل نیز مطابق این ماده قانونی به شرح مندرج در بند‌های «الف»، «ب» و «پ» دادسرایی که حسب مورد در معیت دادگاه صادرکننده آخرین حکم یا دادگاه دارای صلاحیت بالاتر می‌باشد، به جمع‌آوری پرونده‌ها و ارسال نزد دادگاه صالح مکلف شود.
ثالثاً، در فرضی که یکی از شعب اجرای احکام تکلیف مقرر در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را انجام می‌دهد، موضوع کسر از آمار مغفول مانده است.
در پایان خاطر‌نشان می‌سازد با لحاظ اختلاف در رویه قضایی شایسته است نسبت به مرور زمان آرای غیابی و شمول مواد 105 یا 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تعیین تکلیف شود.
