استعلام :
چنانچه اداره دولتی به پرداخت وجه نقدی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ارسال اظهارنامه تا زمان پرداخت بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محکوم شود، آیا در اجرای ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و مهلت هجده ماهه مندرج در این قانون برای پرداخت محکوم‌به، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، شرط تمکن زمانی محقق می‌شود که محکوم‌به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. شایسته ذکر است با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر مسؤول مربوطه به رغم وجود اعتبار از پرداخت محکوم‌به استنکاف نماید، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم‌له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود؛ لذا در مهلت هجده ماهه موضوع استعلام مستلزم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نمی‌باشد و ضمان خسارت وارده به محکوم‌له با فرض تأمین اعتبار نیز متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است.
