استعلام :
آیا در مورد پرونده‌ها با موضوع ضبط وثیقه (ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری) که وثیقه‌گذار ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ دستور، اعتراض ننموده و دستور ضبط صادره قطعیت یافته یا به‌رغم اعتراض وثیقه‌گذار به دستور صادره، از سوی دادگاه کیفری دو تأیید شده است، چنانچه محکوم‌علیه خود را معرفی ننماید و وثیقه‌گذار نیز نسبت به معرفی وی اقدام ننماید و حسب مواد قانون اجرای احکام مدنی مراحل تشریفات برگزاری مزایده آغاز شود و با مشخص شدن ساعت، روز و تاریخ برگزاری مزایده ملک مورد وثیقه یا قبل از آن، شخص وثیقه‌گذار جهت جلوگیری از فروش ملک، مبلغ وثیقه را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و با ارائه فیش واریزی از برگزاری مزایده جلوگیری به عمل آورد، چنانچه پس از واریز مبلغ وثیقه محکوم‌علیه حاضر یا از سوی وثیقه‌گذار معرفی گردد، آیا مشمول مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری شده و رفع اثر از ضبط وثیقه و اعاده وجه‌الوثاقه امکان‌پذیر می‌باشد؟ همچنین در مواردی که وثیقه‌گذار محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و از ابتدا بابت ضمانت وجه نقد واریز شده باشد، در صورت ابلاغ جهت معرفی محکوم‌علیه و عدم معرفی، پس از سپری شدن مهلت‌های مقرر قانونی و قطعیت دستور ضبط وجه‌الوثاقه، اولاً، پایان اقدامات اجرایی چه زمانی می‌باشد؟ ثانیاً، چنانچه وجه‌الوثاقه کماکان در حساب سپرده دادگستری باشد، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری و عدول از دستور صادره امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اعمال مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که جنبه ارفاقی دارد، با توجه به تصریح مذکور در این ماده تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه امکان‌پذیر است و رسیدگی به اعتراض متهم، کفیل یا وثیقه گذار نسبت به دستور دادستان موضوع صدر ماده 235 این قانون و صدور رأی قطعی از سوی دادگاه مطابق تبصره یک آن، در صورت تحقق شرایط قانونی مانع از اجرای مفاد ماده 236 قانون یادشده نیست و از این حیث بین این که وثیقه‌گذار محکوم‌علیه باشد یا شخص ثالث، تفاوتی وجود ندارد.
2- با لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مستفاد از مواد 24، 42 و 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، منظور از اتمام عملیات اجرایی در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری، وصول کامل وجه التزام یا اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی مرجع اجرایی مربوط (معاونت اجرای احکام کیفری) است و مادام که عملیات اجرایی به وصول آنها منتهی نشده باشد، عملیات اجرایی خاتمه یافته تلقی نمی‌شود؛ بر این بنیاد در فرض سؤال تا زمانی که وجه‌الوثاقه در حساب سپرده دادگستری است و به حساب (خزانه) دولت واریز نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته و مشمول ماده 236 پیش‌گفته است و از این حیث بین این که وثیقه ابتداً وجه نقد بوده یا مطابق مقررات به وجه نقد تبدیل شده باشد تفاوتی نیست.
