استعلام :
مطابق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، بحث تجمیع آراء و نحوه اجرای آن پذیرفته شده است و مطابق ماده 669 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجازات بزه تهدید، شلاق تا 74 ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال پیش‌بینی شده است. حال سؤال اینجاست که چنانچه دادگاه بدوی در یکی از احکام خود برای بزه تهدید، مجازات شلاق تعزیری و نه حبس تعزیری در نظر گرفته باشد، آیا دادگاه تجدید نظر در مقام تجمیع آراء می‌تواند به جای مجازات شلاق تعزیری، حبس تعزیری را در نظر بگیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
موضوع در کمیسیون های مختلف مطرح شد و در خصوص آن دو دیدگاه به شرح زیر وجود دارد:
دیدگاه نخست:
هر چند صدور رأی تجمیعی در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت تبصره این ماده بدون حضور طرفین و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت انجام می‌پذیرد؛ اما این امر بدان معنی نیست که تغییر نوع مجازات قانونی مقرر در حکم به معنی رسیدگی مجدد و مستلزم ورود به ماهیت است؛ بلکه به نظر می‌رسد دادگاه بدون ورود در ماهیت، حق تغییر نوع مجازات و انتخاب یکی دیگر از انواع مجازات‌های تخییری مقرر در قانون برای جرم ارتکابی را با اعمال قواعد تعدد جرم دارد. مثلاً به جای حبس به جزای نقدی یا شلاق حکم صادر کند. بدیهی است که در راستای اصل تفرید یا فردی‌سازی مجازات‌ها، دادگاه باید بین موردی که متهم فقط مرتکب یک فقره جرم شده است و جایی که مرتکب چندین فقره جرم شده، تفاوت قائل شود. بر همین اساس ممکن است دادگاه تصمیم بگیرد بعد از اعمال مقررات تعدد جرم، مجازات متناسب‌تری را انتخاب کند.
دیدگاه دوم:
با توجه به اینکه دادگاه در مقام اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور حکم تجمیعی در پرونده‌های مشمول قواعد تعدد جرم، در مقام تعیین مجازات «متناسب با شخصیت متهم» که مستلزم ورود در ماهیت امر است، نمی‌باشد؛ بلکه صرفاً در مواردی که اعمال قواعد تعداد جرم در «میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است»، به تعیین «مجازات متناسب با قواعد تعدد جرم حسب تعداد جرائم» می‌پردازد؛ لذا نمی‌تواند در این موارد نوع مجازات تعیین شده توسط دادگاه صادر‌کننده حکم را نیز تغییر دهد. ضمناً، ملاک عبارت ذیل رأی وحدت رویه شماره 758 مورخ 13/4/1396 مبنی بر «صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکوم‌علیه» مؤید این نظر است.
