استعلام :
به استناد ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجراییه صادر و صادرکننده بازداشت می‌شود؛ وی در کلانتری، حاضر به پرداخت وجه چک در قبال استرداد لاشه آن می‌شود. دارنده با ادعای این‌که ذی‌حق در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز می‌باشد، از استرداد لاشه چک امتناع می‌کند؛ اما با ارشاد دارنده توسط ضابطان دادگستری برای طرح بعدی دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، رضایت خود را نسبت به اصل وجه چک اعلام و تأکید می‌کند که حق وی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محفوظ است. صورتجلسه به امضای طرفین و ضابطان دادگستری می‌رسد. دارنده چک متعاقباً دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را مطرح می‌کند؛ اما دادگاه به استناد ماده 17 قانون صدور چک، به سبب استرداد لاشه چک، حکم بر بطلان دعوا صادر می‌کند. با عنایت به موارد پیش‌گفته، در مواردی که دارنده چک نه به اختیار؛ بلکه به سبب ارشاد ضابطان دادگستری و تنظیم صورتجلسه مبنی بر باقی بودن حق در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه لاشه چک را مسترد می‌کند، آیا استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را نیز دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
وفق ماده 17 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجود چک در دست صادرکننده دلیل بر پرداخت وجه آن است؛ مگر آنکه خلاف آن به اثبات برسد. در فرض سؤال که صادرکننده مبلغ چک را پرداخت و دارنده بر استحقاق خود به خسارت تأخیر تأدیه تأکید و آن را مکتوب نموده است، صرف پرداخت وجه و استرداد لاشه چک بر اسقاط حق دارنده در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دلالت ندارد و چنانچه احراز شود دادن لاشه چک صرفاً بابت وصول مبلغ چک بوده و دارنده حق خود راجع به خسارت تأخیر تأدیه را اسقاط نکرده است، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه امکانپدیر است و در هر حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
