استعلام :
با عنایت به اینکه در شرایط عمومی پیمان، افزایش و کاهش مقادیر قراردادها تا بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان پیش‌بینی شده است، چنانچه طرفین قرارداد با توافق یکدیگر در قرارداد مکمل برای عدم انجام تعهدات یا تأخیر در آن وجه التزام تعیین کنند، آیا میزان وجه التزام می‌تواند بیش از مبلغ بیست و پنج درصد مذکور باشد؟ به عبارت دیگر، آیا وجه التزام تعیینی خارج از مقادیر قرارداد اولیه پیمان، قابل مطالبه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، تغییر مقادیر کار و حکم مقرر در ماده 29 شرایط عمومی پیمان که حکمی آمره و با هدف جلوگیری از تحمیل بار مالی بیشتر بر عهده دستگاه اجرایی و فراتر از اعتبار پیش‌بینی شده برای طرح عمرانی است، متفاوت از تعیین وجه التزام برای عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن است.
ثانیاً، با توجه به منشأ قانونی شرایط عمومی پیمان (ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی و بند 2 از جزء «الف» ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395)، چنانچه در شرایط عمومی پیمان برای موارد عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد از سوی هر یک از طرفین مقادیر و نصاب‌های مشخصی تعیین شده باشد؛ مانند بند «و» ماده 17؛ بند «ح» ماده 21؛ تبصره ذیل بند «ج» ماده 28 و بند «ب» ماده 50، باید وفق احکام مقرر در این مواد اقدام شود و در غیر موارد پیش‌بینی شده در شرایط عمومی پیمان، خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد و یا عدم انجام آن وفق شرایط مقرر بین طرفین محاسبه و لحاظ می‌شود؛ همچنانکه بند 6 ماده 50 شرایط عمومی پیمان به این موضوع تصریح دارد که در مواردی که اخذ خسارت تأخیر در انجام کار بیش از ارقام درج شده در این ماده ضرورت داشته باشد و در اسناد و مدارک پیمان میزان آن پیش‌بینی شده باشد، خسارت تأخیر در انجام کار بر همین اساس محاسبه می‌شود.
