استعلام :
گزارشی از سوی فوریت‌های پلیس 110 مبنی بر وقوع یک فقره نزاع دسته‌جمعی واصل و متهمین تحت تعقیب قرار می‌گیرند. پرونده با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی و شرکت در نزاع دسته‌جمعی منتهی به ایراد ضرب و جرح عمدی در دادسرا رسیدگی و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود. پس از طرح موضوع در دادگاه، حکم محکومیت صادر و با قطعیت رأی صادره به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. پس از اجرای کامل مجازات، شخصی که در نزاع صورت گرفته، مورد ایراد ضرب و جرح قرار گرفته بود به واسطه صدمات وارده فوت می‌کند. پزشکی قانونی علت تامه فوت را صدمه وارده اعلام می‌نماید. حال با توجه به فوت شخص مذکور، شکایتی با موضوع قتل عمد و شرکت در نزاع دسته‌جمعی منتهی به قتل عمد واصل که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد. با توجه به اجرای حکم بزه شرکت در نزاع دسته‌جمعی منتهی به ایراد ضرب و جرح عمدی، تکلیف دادگاه در رسیدگی به اتهام شرکت در نزاع دسته‌جمعی منتهی به قتل عمد چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که فردی به اتهام مشارکت در نزاع جمعی منتهی به ضرب و جرح موضوع بند 3 ماده 615 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، به موجب حکم قطعی محکوم شده است و متعاقباً مجنی‌علیه فوت کرده و شکایت جدیدی علیه متهم به اتهام مشارکت در منازعه جمعی منتهی به قتل، موضوع بند یک ماده 615 پیش‌گفته مطرح شده است؛ چون نتیجه رفتار موضوع اتهام هریک از دو شکایت متفاوت است بدین توضیح که موضوع اتهام اول، نزاع منتهی به ضرب و جرح و موضوع اتهام دوم نزاع منتهی به قتل است و چون نتیجه مجرمانه که جزیی از اجزاء رکن مادی است در اتهام اول و دوم متفاوت است؛ لذا اتهام جدید متهم «همان اتهام» سابق نیست و اعتبار امر مختومه ندارد. بدیهی است چنانچه دادگاه به هر دلیل، حکم به مجازات تعزیری و دیه صادر کند، دیه و مجازات اعمال‌شده در حق محکوم در اتهام قبل، باید محاسبه شود. ماده 300 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مؤید این استنباط است.
