استعلام :
1- در جرایمی مانند تجاوز به عنف که مجازات آن سلب حیات می‌باشد و رسیدگی به پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفری یک انجام می‌پذیرد، آیا بر اساس تبصره 2 ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار رسیدگی، تحقیق از متهم بدون داشتن وکیل تعیینی و یا انتخاب وکیل تسخیری صحیح است؟ به عبارت دیگر، آیا در صورت عدم تعیین وکیل توسط متهم، دادگاه الزام به انتخاب وکیل تسخیری برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از تحقیق از متهم و قبل از صدور قرار رسیدگی، دارد؟ 2- آیا قرارهای تأمین صادره از دادگاه کیفری یک که به بازداشت متهم منتهی می‌شود، قابل اعتراض از ناحیه متهم می‌باشد؟ آیا بین صدور قرار تأمین در حالتی که پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و پرونده منتهی به صدور قرار رسیدگی نشده است با حالتی که صدور قرار تأمین پس از صدور قرار رسیدگی یا ارجاع پرونده با کیفرخواست به دادگاه انجام گرفته، تفاوتی وجود دارد؟
3- آیا دادگاه کیفری یک نیز ملزم به اعمال ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر فک، تخفیف یا ابقاء قرارهای بازداشت موقت یا قرارهای تأمین منتهی به بازداشت متهم در زمان‌های یک ماه و دو ماه می‌باشد؟ آیا بین زمانی که قرار تأمین سابقاً در دادسرا صادر شده و یا حالتی که با ارجاع پرونده به دادگاه قرار تأمین توسط دادگاه صادر و یا قرار تأمین سابق تشدید شده است و یا حالتی که رسیدگی به پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفری یک انجام گرفته و صدور قرار تأمین در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار رسیدگی بوده است، تفاوتی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- الف) با عنایت به قسمت اخیر ماده 341 و ماده 382 در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود (مانند ماده 306) انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه مطابق مقررات حاکم بر تحقیقات مقدماتی است. بر این اساس بنا بر نص تبصره 2 ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرایم موضوع این تبصره، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل نکند، تعیین وکیل تسخیری برای وی الزامی است.
ب) باتوجه به اینکه مطابق ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی باید به سرعت انجام شود و با عنایت به اینکه وفق ماده 189 قانون مذکور، بازپرس مکلف است حداکثر ظرف 24 ساعت از زمان حضور متهم، مبادرت به تحقیق نماید و با التفات به اینکه تعیین وکیل تسخیری غالباً در مدت 24 ساعت ممکن نیست، بنابراین الزام به تعیین وکیل تسخیری در تبصره 2 ماده 192 قانون مذکور مانع انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام نیست.
2- الف) با توجه به تصریح ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده 244 این قانون، در فرضی که پرونده با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری مطرح ¬شود، تخفیف قرار تأمین توسط دادگاه به صورت مطلق و تشدید قرار تأمین، چنانچه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت نشود، قطعی است و تنها تشدید تأمین توسط دادگاه به نحوی که منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است.
ب) در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می¬شود، مستفاد از مواد 226، 246، 270 و قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار تأمین صادره از سوی دادگاه، تنها از سوی متهم در صورتی که قرار بازداشت موقت و یا ابقای قرار تأمین یا تشدید آن بوده و قرار اخذ کفیل یا وثیقه صادره منتهی به بازداشت متهم شود، در دادگاه تجدیدنظر استان (به استناد تبصره ماده 80 این قانون) قابل اعتراض است و دادستان و شاکی خصوصی حق اعتراض ندارند.
ج) با لحاظ تبصره 2 ماده 244 قانون یادشده، منظور از قرار بازداشت موقت در ماده 246 این قانون شامل سایر قرارهای تأمین که منتهی به بازداشت متهم گردد، نمی‌شود.
3- الف) اولاً، در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تأمین در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد.
ثانیاً، با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 341 قانون یادشده، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه (و از جمله صدور قرار تأمین کیفری و نحوه آن) طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می پذیرد؛ لذا در خصوص فک، تخفیف یا ابقای قرارهای تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شده است و نیز قرار بازداشت موقت، دادگاه باید مطابق مقررات ماده 242 قانون پیش‌گفته عمل کند.
ب) همان‌گونه که در بند «الف» گفته شد، تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است؛ بنابراین درمواردی که تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام و پرونده با کیفر خواست به دادگاه ارسال می‌شود، هر چند دادگاه کیفری متعاقباً قرار تامین صادر کند که منتهی به بازداشت متهم شود، از شمول تکلیف فوق‌الذکر خارج است؛ ولی چنانچه انجام تحقیقات مقدماتی به لحاظ رسیدگی مستقیم به پرونده از سوی دادگاه (نظیر موارد مواد 306 و 340 قانون فوق‌الذکر) صورت پذیرد، در این صورت مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون صدرالذکر، رعایت مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی و از جمله قسمت نخست ماده 242 این قانون از سوی دادگاه‌ها در این مرحله الزامی است. بدیهی است که درصورت خاتمه تحقیقات مقدماتی و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی (ورود به مرحله دادرسی) موضوع از شمول قسمت نخست ماده 242 قانون خارج بوده و باید مطابق مقررات مربوط به مرحله دادرسی اقدام شود.
